مجلس الدولة يعفي ذوي الإعاقة من رسوم الدعاوى القضائية
أصدر المستشار أحمد أبو الحمد، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس وحدة المطالبة ومتابعة تحصيل حقوق الدولة بالمجلس، قرارا يلزم مديري فروع المحاكم بالمحافظات بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بإعفائهم من الرسوم القضائية على الدعاوى التي يقيمونها.
واشترط القرار إرفاق صورة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بمحضر الإيداع، وذلك بعد إطلاع الموظف المختص على الأصل وإثبات هذا الإطلاع على صورة البطاقة.
البرلمان يوافق على تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة النفقة
وتابع القرار أن يكون موضوع الدعوى متعلقا بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 المشار إليه وأي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق ذوي الإعاقة، وأن يكون الإعفاء من الرسوم القضائية فقط ولا يشمل أتعاب المحاماة المنصوص عليها بالمادة 187 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
