خبير: التصريحات المتضاربة وغياب الشفافية وتأجيل الطروحات أبرز سلبيات سوق المال

قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية: إن عام 2019 شهد أداء سلبيا كبيرا لتداولات الشركات تمثلت فى استمرار تراجع أحجام التداول، واستمرار التصريحات المتضاربة للمسئولين عن برنامج الطروحات والذى تأجل عدة مرات ما أثر على سمعة السوق المصرى وأعطى انطباعا سيئا عن السوق ومناخ الاستثمار.

وطالب بضرورة التوقف عن كل الإجراءات السلبية التي عطلت مسيرة الاستثمار وحدت من جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار.

1.3 مليار جنيه إجمالى أرباح البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع

كما طالب بإعادة النظر في الأعباء حيث إن تقليل الأعباء يزيد من تحسين النشاط الاقتصادى، وبالتالى فإن تقليل الأعباء سيزيد من الإيرادات، مضيفا: لنا في إجراءات وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى المثل في اتخاذه إجراءات بخفض نسبة الضرائب ما أدى إلى زيادة الإيرادات، كذلك عن تخفيض تكلفة تسجيل العقارات سيزيد من الإيرادات أضعاف ما كانت تدره سابقا، ولا بد من تطبيق ذلك على البورصة.

وأشار إلى أن هناك مطالب للجمعية المصرية للأوراق المالية ورئيس مجلس الوزراء والبورصة وهيئة الرقابة المالية بشأن تحسين مناخ الاستثمار غير المباشر لتحسين كافة الأوضاع المرتبطة بها، لافتا إلى أنه لا يجب أن نكون خلال عام 2019 نحو 200 شركة مقيدة في البورصة فقط فيجب أن تكون 20 ضعف الموجود حاليا، ورأس المال السوقى محدود فيجب أن يكون أضعاف ما هو عليه الآن، فعندما يكون ما بين 130 إلى 150 ألف شركة مساهمة في مصر والمقيد فقط 200 شركة أي إنها نسبة واحد في الألف، رقم هزيل كعدد وقيمة، وحجم رأس المال السوقى بالنسبة للناتج المحلى نحو 15%، وهى نسبة ضعيفة للغاية، نحن نحتاج لزيادة رأس المال السوقى لـ10 أضعاف على الأقل.

وتابع، أن من بين الخطوات الإيجابية التى كانت لها تأثيرا إيجابيا على المتعاملين عدم زيادة ضريبة حيث وافق البرلمان على تثبيت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة رسميًا، عند 1.5 في الألف من قيمة التداول، عقب استعراض تقريـر اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

واستطرد: ”كذلك من بين القرارات الإيجابية أصدار  قرارا بتخفيض المقابل على عمليات التداول في البورصة بنسبة 50% ، وتخفيض المقابل عن عمليات التداول بنسبة 50% لتصبح عشرة في المائة ألف بدلا من عشرين في المائة ألف”.