علي أيوب: حصلت على وثيقة من المركز العربي للتراث ترفض نقل الآثار إلى التحرير

قال على أيوب المحامى ومقيم دعوى وقف قرار نقل تماثيل الكباش من الأقصر إلى القاهرة إنه حصل على وثيقة رسمية من المركز الإقليمي العربي للتراث مرسلة لوزارة الآثار ترفض نقل الآثار من مكانها لخطورتها، وجاء ذلك بعد الحديث عن نقل 4 تماثيل كباش أثرية من الأقصر إلى ميدان التحرير في القاهرة.

وأضاف “أيوب” أن تلك الوثيقة مهمة، وهي عبارة عن رسالة رسمية تم إرسالها لوزارة الآثار المصرية من الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، ورئيسة المركز العربي للتراث العالمي التابع لمنظمة اليونسكو (الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة).

وأشار الى أنه جاء في نص الوثيقة: ”وددت أن أبعث إليكم بهذه الرسالة التي يفرضها علي منصبي الرسمي، وصداقتي لمصر الشقيقة، وكل المعنيين بالشأن الأثري والثقافي فيها، ولا يخفى عليكم أن أي تعديل على موقع بهذه الأهمية يجب أن يسبقه التشاور مع مركز التراث العالمي لليونسكو، وتقديم تقارير تقيم الأثر على الموقع ذاته، وغيرها من الأمور التي تنص عليها المبادئ التوجيهية التشغيلية لاتفاقية التراث العالمي”.

وأوضح أن الشيخة مي آل خليفة ذكرت بعدها التزام مصر بمبادئ اتفاقية فينيسيا وغيرها التي ترفض قرار النقل، وبعدها عرضت التعاون مع مصر وقالت مي: ”بصفتي رئيسة للمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، اقترح إجراء مشاورات وعقد اجتماع بين خبرائكم وخبراء المركز لدراسة هذا الاقتراح، ومحاولة إيجاد حل بديل إذا لزم الأمر، ونعدكم بتقديم كل الدعم الفني في هذا الخصوص”.

وشدد أيوب على أنه سيتقدم بهذا المستند إلى محكمة القضاء الإدارى عند المرافعة فى الدعوى المقامة منه .

وكان على أيوب المحامى أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها، بوقف وإلغاء قرار عملية نقل لـ ٤ من تماثيل الكباش من الفناء الأول “صالة الاحتفالات” خلف صرح نختانيبو بالكرنك بغية استخدامها في تزيين ميدان التحرير بالقاهرة.

اقرأ أيضا:

بيان بالبرلمان بشأن نقل 4 تماثيل "كباش" من الأقصر                

واستندت الدعوى التي حملت رقم ١٥٧٩٢ لسنة ٧٤ قضائية، واختصمت كلا من رئيس المجلس الأعلى للآثار، ووزير السياحة، إلى نصوص الدستور والقانون وكذا ميثاق فينيسيا واتفاقية اليونسكو ١٩٧٠، والتى تنص على وقف كافة القرارات المتعلقة بتغيير أماكن أيا من القطع الأثرية المصرية التي لا تقدر بثمن والتي لا يجوز نقلها إلا لحمايتها مما قد يحدث من أخطار تهدد سلامتها.

وذكرت الدعوى، أن هناك خطورة على نقل تلك الآثار ويهدد سلامتها ويخل بطبيعة المعلم الأثري الذي سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه.