الإدارية العليا: زيادة عدد فصول المدارس من اختصاص مديريات التربية والتعليم

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قرارا التربية والتعليم، وأكدت أن المشرع حظر إنشاء أي مدرسة خاصة أو التوسع فيها إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة، حرصًا منه على كفالة تقديم الخدمات التعليمية. 

وأضافت أن موافقة وزير التربية والتعليم ـ أو المحافظ المختص ـ بزيادة عدد فصول المدرسة لا تغنى عن وجوب صدور الترخيص من المديرية التعليمية بزيادة عدد فصولها. 

جاء ذلك فى حيثيات حكم تأييد المحكمة الإدارية العليا، لقرار هيئة الأبنية التعليمية، والمتضمن رفض زيادة فصول إحدى المدارس الخاصة، وإلزامها بقرار مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بالترخيص النهائى لها بعدد ١١ فصلا فقط، وعدم قبول أي طلاب جدد لحين تصفية الزيادة. 

وثبت أن المدرسة حاصلة على موافقة الهيئة العامة للأبنية التعليمية عام ٢٠٠٤ بإجمالى طاقة استيعابية 11 فصلًا، على أساس مساحة المدرسة البالغة ١٩٠٠ متر، وحصلت المدرسة على موافقة المحافظ المختص بتشغيل فصل جديد لوجود فراغات كثيرة مجهزة. 

وانتهت الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمنطقة 6 أكتوبر عام ٢٠٠٩ إلى رفض الموافقة على الزيادة، وبررت أنه فى حالة زيادة فصول جديدة للمدرسة فإن نصيب الطالب فى الأفنية يكون غير مطابق للشروط والمعايير، وأن الفراغات التعليمية الأخرى الموجودة تُستعمل كفارغات تكميلية (مكتبة ـ حاسب آلي ـ تربية فنية ـ تربية موسيقية). 

اقرأ أيضا: 

تأجيل دعوى تطالب بإلغاء نجاح طالبة كويتية راسبة فى ٧ مواد لـ ٦ فبراير

وأضافت المحكمة، أن لجنة شئون التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أصدرت قرارا بإلزامها بالترخيص النهائى 11 فصلًا فقط، وعدم قبول طلاب جدد منقولين لحين تصفية الزيادة، كما أن الجهاز الفنى المختص بالجهة الإدارية، انتهى إلى أن مساحة الموقع 1900 متر لا تسمح بالزيادة المطلوبة، ورأت المحكمة أن القرار سليم قانونا. 

ولم تقتنع المحكمة بما برره مدير المدرسة، أن الجهة الإدارية أقرت زيادة هذا الفصل وحصَّلت رسوم التشغيل حتى 2016، مما يعنى الموافقة على تشغيل الفصل على مدار أكثر من ثمانى سنوات، وردت المحكمة أن الجهة المختصة بإصدار ترخيص التوسع بالزيادة المديرية التعليمية المختصة، وتبين أن الموافقة صادرة من غير الجهة المختصة، كما أنها كانت معلقة على شرط وجود فراغات كافية وهو الأمر غير المتوافر فى المدرسة، أما رسوم التشغيل فهو عمل مادى لحفظ حق الدولة المالى نظير التشغيل بناءً على الوضع الفعلي.