علاء شلبي: الإجراءات التصعيدية للنظام القمعي التركي بشأن ليبيا مخالفة للقانون الدولي
أكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن الإجراءات التصعيدية التي يتخذها النظام القمعي في تركيا مخالفة للقانون الدولي، موضحا أنه حال إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، فإن ذلك سيشكل جريمة عدوان على أرض دولة عضو في الأمم المتحدة ذات سيادة، وأوضح أن أي حديث عن شرعية للمجلس الرئاسي الليبي ومشروعية الاضطلاع بعقد اتفاقيات دولية تمس حقوق السيادة هو حديث محض أوهام، فالمجلس هو كيان غير شرعي، لأنه فشل في الحصول على ثقة البرلمان (مجلس النواب الليبي المنتخب في منتصف ٢٠١٤ والمصدر الوحيد للشرعية في ليبيا)، والمجلس أيضا ناقص التشكيل من زاوية العضوية حيث استقالت أغلبيته.
وأكد شلبي أن اتفاق الصخيرات ٢٠١٥ وضع أساسا لإنشاء مجلس رئاسي على رأس حكومة وفاق وطني لا تتحقق لها الشرعية بدون موافقة المصدر الوطني للشرعية (أي البرلمان) كما أنه وبموجب اتفاق الصخيرات، فإن سلطة هذا المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق سلطة ذات طبيعة مؤقتة وانتقالية، وهذا في ذاته سندا ببطلان أي اتفاق دولي تنخرط فيه ويتعلق بحقوق السيادة، كما أن أي اتفاق دولي لا يحظى بتصديق البرلمان الليبي يبقى حبرا على ورق وغير قابل للتنفيذ.
وأضاف، أن ليبيا تخضع للفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن ومنذ ١٩ مارس ٢٠١١ وحتى الآن، وإرسال أية قوات إلى ليبيا دون تفويض من مجلس الأمن يشكل خرقا للقانون الدولي ويعد عدوانا على ليبيا، مشيرا إلى أنه بموجب اتفاقية الدفاع العربي المشترك، يحق للدول العربية التدخل لرد العدوان بموجب دعوة أو اتفاق مع البرلمان الليبي وهو تدخل يبقى مشروعا بحكم الفراغ السياسي في ليبيا.
