كيف يدعم إنشاء مجمعة التأمين على السيارات تعويضات العملاء.. الاكتتاب الفني السليم والقضاء على تزوير الوثائق الأبرز

يعتبر عام 2019 / 2020 عام التشريعات على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي لقطاع التأمين، فمصر بدأت منذ عدة سنوات في التعديلات التشريعية وأشار خبراء  إلى أن هناك ناقوسا للخطر للعودة للاكتتاب الفني السليم في تأمين السيارات والذي يقوم على أساس تقييم الأخطار لتحديد المقبول والمرفوض منها وحسب درجة الخطورة لتحديد السعر وباقي الشروط المناسبة بالإضافة إلى تحديد الشروط الإضافية وحدود الاحتفاظ والتي على أساسها تتم عملية ترتيبات إعادة التأمين.

وقال محمد عبد الرسول  العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين- مصر  إن تأمين السيارات يمثل جزءا كبيرا من أقساط السوق لذا كان لابد من  تطوير تأمين السيارات لمواكبة التطور في الأسواق العالمية. 

ضوابط وثائق التأمين ضد الحوادث المتنوعة

وأشار إلى أن عام 2022 سيشهد تغيير في ميزانيات الشركات بشكل مختلف من خلال وجود مخصصات إضافية ودورة محاسبية جديدة لذا كان على عاتق اللجنة دراسة اساليب الاكتتاب الجديدة واساليب حساب معدل الخسائر لتطوير وتحسين الاكتتاب فى تامين السيارات التكميلي.

وأشار محمد عبد الرسول الى أن التوجه العام للدولة لخفض معدل الفائدة على الودائع  بلغ الانخفاض 4% خلال الثلاث أشهر الأخيرة ومتوقع استمرار الانخفاض خلال العام  الجارى 2020 وبالطبع يجدر الإشارة أن الذي الاستثمار الأساسي للمخصصات الفنية أو أقساط التأمين التكميلي بمعنى أسهل هو هذه الودائع حتى تفي بالتزامات شركات التأمين، بمعنى أن شركات التأمين فقدت حوالي 50% من عائد الاستثمار، وهي خسارة كبيرة جداً، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الإصلاح وقطع الغيار بحوالي 25% مما يعني أن شركات التأمين فقدت حوالي 50% تقريباً من المبالغ التي كانت تحصل عليها سابقاً من التأمين التكميلي على السيارات.

أيضا أهمية إثبات جميع البيانات الخاصة بالسيارة بتقرير معاينة الإصدار مثل (الماركة - الطراز ...الخ نوع السيارة (أوتوماتيك أو عادة) - الأجهزة الكمالية الأخرى (نوعها - حالتها - هل هي مثبته بالسيارة أم ملحقة بها) وضرورة استيفاء العميل أو المنتج لطلب التأمين موضحاً به كافة البيانات المطلوبة بحيث تكون واضحة ومفهومة مع إرفاق المستندات المؤيدة لصحة البيانات مثل الرخصة والرقم القومي وخلافة.

ويتم التأمين بالقيمة السوقية للسيارة وقت إجراء التأمين أو التجديد ، بالإضافة الى التأكد من سريان رخص القيادة ورخص تسيير السيارة المؤمن عليها (إن وجدت) عند بداية التأمين.

السيارات الزيرو 

وأوضح انه يتم قبول التأمين على السيارات الزيرو التي لم ترخص والتي قد تكون لصالح البنوك أو شركات التأجير التمويلي مع تقديم إقرار من المؤمن له بالالتزام بتقديم صورة من رخصة السيارة خلال أسبوع/ أسبوعين كحد أقصى من بداية التأمين مع النص على الجزاء في حالة وقوع الحادث بعد مهلة الترخيص ولم يتم الترخيص بعد.

وقد أشار الى التغطيات التأمينية التي تقدمها وثيقة السيارات التكميلي ومن أهمها: تغطية خارج حدود المنطقة الجغرافية المبينة في الوثيقة ، وتغطية الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية.  ، تغطية الأخطار الطبيعية ، تغطية الحوادث الشخصية ، تغطية العنف السياسي.

وخلال الجزء الثاني من الندوة كان الحديث عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات والربط مع أجهزة وزارة الداخلية، وما قامت به الهيئة العامة للرقابة المالية من وضع العديد من الضوابط التي تحد من وقائع تزوير الوثائق الخاصة بهذا الفرع التأمينى الهام وكذلك التلاعب في الاقساط والتعويضات وتم إصدارها لقرار رقم252بتاريخ 2019/02/24 بتأسيس المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.

وحتى يتم ذلك كان لابد من تعاون جميع شركات التأمين العاملة في هذا المجال مع الهيئة مما أسفر في النهاية عن وجود (( مجمعة )) يكون دورها إدارة جميع أعمال التأمين الإجباري على المركبات (( إصدار - تحصيل - تعويضات )) من خلال تقديم كل سبل الدعم والتعاون لقطاع التأمين وراحة المواطن والقضاء على كل سلبيات النظام القديم.

بالإضافة الى قيام وزارة الداخلية من خلال أجهزتها المعنية وأهمها (( إدارة نظام معلومات المرور - الادارة العامة للمرور )) من إنشاء وتطوير الانظمة الإلكترونية التى تساعد على الربط بينها وبين قطاع التأمين وتدريب العاملين لديهم على إستخدام كافة هذة الانظمة لتحقيق الراحة للمواطن عند إستخدام كافة هذة الانظمة حيث وفرت الوزارة للمواطن خدمة الدفع الالكترونى من خلال إستخدام كروت الدفع الإلكترونى مسبقة الشحن.

بالاضافة الى التعامل من خلال الموقع الالكترونى للمرور المصرى عند إصدار رخصة المركبة وبالتالى كان لابد من إستخراج وثيقة التأمين الإجبارى على المركبة كاجراءحتمى لإصدار الرخصة.

تزوير الوثائق 

وقال ابراهيم لبيب رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات والمدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات  انه من بين مزايا انشاء مجمعة التامين على السيارات القضاء التام على تزوير الوثائق او التلاعب في التعويضات وذلك من خلال الاعتماد علىالإصدار الإلكتروني والربط مع قاعدة بيانات المرور ، وزيادة حصيلة شركات التأمين من الأقساط حيث أظهرت النتائج زيادة متوسط قسط الوثيقة الواحدة حيث أصبحت 230 جم بدلا من 170 جنيه ، وزيادة حصيلة الدولة من الضرائب والدمغات ، وزيادة حصيلة الهيئة العامة للرقابة المالية من مصاريف الاشراف والرقابة وكذلك رسوم اعتماد الوثائق. كذلك إنشاء قاعدة بيانات قوميه كامله من حيث أعداد المركبات -الماركة - النوعية -النشاط - نتائج التعويضات.

وأشار إلى إستفادة جميع شركات التأمين من وثائق تأمين اللوحات الجمركية بدلا من تركيزها في يد بعض الشركات ، وتخفيض التكاليف على شركات التأمين والعملاء بالإعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الإصدار ومتابعة التعويضات وسهولة الإصدار من خلال الشباك الواحد داخل المرور أو ماكينات الدفع الفوري أو الموقع الإلكتروني  ، والقضاء على المظهر السلبى الخاص بوجود أكشاك على الارصفة فى حيز الوحدات المرورية كان يتم منها إصدار الوثائق سابقا.