بدون انتظار إعلان.. البرلمان التركى سيوافق على نشر قوات فى ليبيا

بدأ البرلمان التركى، جلسته الاستثنائية لمناقشة مذكرة الرئيس رجب طيب أردوغان، لنشر قوات فى ليبيا بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية التى يترأسها فايز السراج.

وبالرغم من اعتراض أحزاب المعارضة التركية على هذه المذكرة، وإعلانها التصويت ضدها خشية مقتل الجنود الأتراك هناك، وتهديد الأمن القومى للبلاد، يرجح المراقبون أن عرض المذكرة على البرلمان مجرد ديكور سياسي لتجميل الصورة العامة أمام الرأي العام، خصوصا أن الحزب الحاكم "العدالة والتنمية" وحليفه القومى يمتلك الأكثر البرلمانية ما يمكنه من تنفيذ رغبات قصر الحكم بالموافقة على المذكرة.

عدد البرلمان التركي 600 نائب، ولدي حزب العدالة والتنمية 290 نائبا، وحليفه الحركة القومية لديه 50 نائبا، أي أن الحركة القومية والعدالة والتنمية لديهم 340 نائبا، و يحتاج أردوغان إلى 60 نائبا آخرين لدعم المذكرة، ويستطيع حزب أردوغان الحصول على أغلبية الثلثين والموافقة على الاتفاقية، وهو ماحدث من قبل خلال التصديق على مذكرة التفاهم التي أبرمها أردوغان من السراج، والذين صوتوا عليها حينها من المعارضة يعلمون جيدا أن إرسال قوات واحدة من تبعات الاتفاقية التى تم تمريرها بقانون.

وما يؤكد أن مناقشة البرلمان مجرد استكمال لتجميل الاتفاق بصورة سياسية، من خلال إظهار مشاركة مؤسسات الدولة فى صنع القرارات، هو التصريحات المتتالية لوزير الدفاع ونائب الرئيس التركى على التجهيزات الجارية لإرسال القوات، وما كشفته وسائل إعلام فرنسية أمس، حول وصول 4 طائرات تركية محملة بمرتزقة إلى مطار معتيقة.

والاثنين، عرضت الرئاسة التركية على رئاسة البرلمان، مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وجاء في مذكرة التفويض، أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.

المذكرة أكدت أن من الاعتبارات التي تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا.

وأيضًا من الاعتبارات، الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا.

وبينت المذكرة أن تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها، سيكون في عهدة رئيس الجمهورية وفقًا للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات.

كما أوضحت أن مدة التفويض ستكون عاماً واحداً قابلة للتمديد، وفقًا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.