"التضامن" تناشد العمالة غير المنتظمة سرعة الاشتراك بمنظومة التأمينات
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي إن قانون التأمينات والمعاشات الجديد يؤكد استقلالية هيئة التأمينات وفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى مع تطبيق حوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات من خلال إنشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التامينات مما يضمن استدامة نظام التامينات الاجتماعية وقدرته على مجابهة أعباء صرف الحقوق التامينية مدى حياة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم .
وأكدت الوزيرة أنه سيتم دمج صندوقي التأمينات على مستوى الجمهورية فى هيئة واحدة، بإدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر، مما سيترتب عليه سرعة أداء الخدمات التأمينية فى أسرع وقت ممكن وكذلك توحيد الإجراءات وتوحيد المفاهيم بين العاملين بالهيئة، وذلك خلال جدول زمني سيتم إعلانه قريبا وفق آليات الدمج الإدارى والتقني والمؤسسي التي ستتم في الصندوقين.
وناشدت الوزيرة فئة العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات وغيرهم من صغار العمال الذين يعملون لحساب أنفسهم سرعة التقدم إلى مكاتب التأمينات للاشتراك فى منظومة التامينأت الاجتماعية والتمتع بالحماية التى يكفلها القانون لهم ولأسرهم سواء بتوفير معاشات لهم ولأسرهم أو توفير العلاج والرعاية الصحية ، وعلى الأخص أن الدولة ستتحمل عنهم الجزء الأكبر من اشتراكات التأمين الاجتماعى.
4 حالات تؤدي إلى قطع معاش المستفيد
وتناشد الوزيرة أصحاب الأعمال ضرورة التامين على جميع العاملين لديهم وبالأجور الحقيقية والالتزام بأحكام القانون حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات الواردة فى القانون التي تم تشديدها لمنع التهرب التامينى والحفاظ على حقوق المؤمن عليهم، كما تناشد أصحاب المعاشات والمستحقين والقائمين بصرف المعاشات بإخطار الهيئة بكل تغيير يطرأ على شروط صرف المعاش حتى يتسنى للهيئة اتخاذ اللازم نحو صرف الحقوق التامينية لهم على الوجه الصحيح وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون نتيجة صرف مبالغ بدون وجه حق.
