النائب العام يأمر بالتحقيق في اتهام "مرسي" بتقسيم مصر

أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بإحالة البلاغ المقدم من رمضان الأقصري، الناشط السياسي، ضد الرئيس محمد مرسي، والذي اتهمه فيه بالخيانة العظمي، والعمل على تقسيم مصر لأقاليم باسم مشروع محور قناة السويس الجديد، إلى المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة للتحقيق.

وذكر البلاغ رقم 1085 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، أن قانون مشروع محور قناة السويس الجديد يقسم مصر إلى أقاليم متعددة، والمنطقة الموجودة شرق بورسعيد والتي تخضع للقانون المصري، ستصبح وفقًا للقانون الجديد ذات طبيعة خاصة ولها قانون خاص منفصل تمامًا عن كل القوانين المصرية.

وأوضح "الأقصري" أن المشروع يهدف إلى فصل شرق التفريعة وخليج السويس والسخنة ووادي التكنولوجيا بالإسماعيلية وسيناء عن باقي مصر، وهو ما يتنافى مع مواد الدستور الجديد ويخالفها.

وأضاف أن المادة 30 من القانون الخاص بمحور قناة السويس يهين القضاء المصرى، حيث تقضي بتشكيل لجنة ثلاثية لفض المنازعات القضائية بين الأطراف المتنازعة بالهيئة ما يهدد السلطات القضائية بمصر، وأن القانون الجديد يرتكز على 3 نقاط مهمة وهي إنشاء دولة داخل دولة لها قوانين خاصة على كل المستويات حتى العمال بالمنطقة لهم قوانين خاصة غير القوانين المصرية التي تحكم العلاقة بين العامل وصاحب المنشأة.