الصحف الأجنبية: قرارات المحكمة الدستورية تدعم المعارضة بذخيرة للتمرد ضد مرسي.. تقرير السد الإثيوبي يهدد مصر بالعطش.. والعنف ضد المرأة زاد في عهد الإخوان

وتعجبت بعد إصدار حكم بحل مجلس الشورى على غرار مجلس الشعب، كما أن لجنة المائة التي صاغت الدستور أيضًا انتخبت بطريقة غير شرعية، الأمر الذي قد يودي إلى تأجيج التوتر بين النظام الحاكم والقضاء.

وأضافت أنه رغم إن قرار المحكمة لن يؤثر على عمل المجلس الذي سيستمر في عمله لحين إجراء انتخابات برلمانية، من المرجح أن تكون مطلع العام المقبل، ولا الدستور الذي تم التصديق عليه في استفتاء وطني في ديسمبر الماضي، إلا المعارضة اعتبرته يكشف سر انتصارات الإسلاميين في صناديق الاقتراع، مشيرين إلى أن الحكم يطعن في شرعية الدستور المتنازع عليه والذي مرره الإسلاميون، مما يشير لمواجهة كبرى في الشوارع بحلول نهاية هذا الشهر.

وعن سد النهضة الإثيوبي، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن التقرير الخاص بالسد، والذي جاء بنتيجة مخالفة لتوقعات مصر، وفي صالح أديس أبابا، يضاعف من جراح القاهرة بشأن معركتها لمنع إقامة السد الذي سوف يؤثر على حصتها في مياه النيل الذي يعتبر المورد الرئيسي للمياه في مصر.

وأضافت الصحيفة: إن التقرير النهائي بشأن الآثار المترتبة على بناء سد النهضة الإثيوبي أظهر أن سد الطاقة الكهرومائية الذي سيتكلف مليارات الدولارات، لن يؤثر تأثيرًا كبيرًا على السودان، ويقرب مصر من العطش ويزيد من تعقيدات مهمة القاهرة لمنع إثيوبيا من بناء هذا السد الذي تراه القاهرة يهدد أمنها المائي، وهددت سابقًا بشن حرب للحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل.

ونقلت الصحيفة عن مسئول إثيوبي - رفض الكشف عن هويته - قوله: "إن التقرير النهائي من قبل لجنة الخبراء الذي ضم ممثلين من مصر والسودان انتهى، بأن بناء السد يلبي المعايير الدولية، وبدأت إثيوبيا الثلاثاء الماضي بتحويل اتجاه تدفق نهر النيل لافساح المجال لبناء سد النهضة، مشيرًا إلى أن السد اكتمل بنسبة 21%.

وعن التحرش الجنسي، قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن مستويات العنف الجنسي ضد المرأة في مصر بعد الثورة، وصلت لمستويات غير مسبوقة، وارتفعت بشكل كبير منذ وصول جماعة الإخوان المسلمين لسدة الحكم.

وأضافت أن العنف الجنسي ضد النساء في مصر زاد بشدة تحت حكم الإخوان، وبحسب هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين فإن 99.3 % من النساء المصريات، شهدن شكلا من أشكال العنف الجنسي.

وأوضحت أن ما يقرب من 50 % من النساء تعرضن للتحرش بشكل كبير بعد الثورة، وأبرزت تأكيدات للمديرية العامة للشرطة الأخلاقية في وزارة الداخلية، بأن 9468 حالة تحرش وقعت، بينهن 329 اعتداءات جنسية، و112 حالة اغتصاب خلال العام الماضي.