"النيابة الإدارية" تكشف وزراء ومحافظين حصلوا على شقق الغلابة بمطروح ..عدلى حسين 3 شقق.. وواحدة لكل من صفوت النحاس ومحمد الشحات ومحمود أبو زيد وحسن يونس وحسن حميدة
كشف تقرير قضائى عن تخصيص شقق الإسكان الاقتصادى بمحافظة مرسى مطروح للوزراء والمحافظين والمستشارين وأسرهم بدون وجه حق.
وحدد تقرير هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عنانى عبدالعزيز عنانى أسماء كبار المسئولين الذين تم تخصيص الوحدات السكنية لهم رغم عدم استحقاقهم.
وكان المستشار سامح كمال مدير مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية قد تلقى بلاغًا من مواطنين ضد المختصين بمحافظة مرسى مطروح يتضررون من عدم تخصيص وحدات إسكان اقتصادى لهم رغم أحقيتهم وتخصيصها لبعض الوزراء والمحافظين والمستشارين وكبار المسئولين رغم عدم أحقيتهم.
باشر التحقيق المستشار سعد خليل عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة حيث تبين أنه خلال الفترة من عام 2003 حتى 2010 تم التخصيص لكبار المسئولين بالدولة بموافقة محافظ مطروح الأسبق رغم عدم إقامتهم بالمحافظة وليسوا من أبنائها.
أسفرت التحقيقات التي تابعها المستشار عصام المنشاوى وكيل المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن تخصيص وحدات الإسكان الاقتصادى بمدينة العلمين بموافقة المحافظ تمثلت في تخصيص الوحدة رقم 12 عمارة 2 لصفوت صلاح الدين النحاس أمين عام مجلس الوزراء والوحدة رقم 6 عمارة 3 لإسماعيل إبراهيم ثابت والوحدة رقم 14 عمارة 5 لمحمود السيد محمد عباس سكرتير المستشار محمود أبو الليل محافظ الجيزة الأسبق والوحدة رقم 14 عمارة 6 لأحمد فتحى أحمد رئيس النيابة وقد قام بالتنازل عن الوحدة لعبير عفيفى على إمام يوسف بالمخالفة لشروط التعاقد وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 والوحدة رقم 14 عمارة 7 للمستشار عطية محمد والوحدة رقم 11 عمارة 1 لفيفى عز الدين محمد رضوان زوجة مصطفى عبادة رئيس مدينة العلمين في ذلك الوقت والوحدة رقم 12 عمارة 1 لمحمد عبد المنعم إبراهيم الكردى رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير الطيران المدنى آنذاك والوحدة رقم 13 عمارة 1 لعبد الرحمن إبراهيم عطا سيد حارس الفريق محمد الشحات محافظ مرسى مطروح في ذلك الوقت وتخصيص الوحدة رقم 14 عمارة 1 لمحمد عبد الحميد الشحات نجل محافظ مرسى مطروح آنذاك والوحدة رقم 3 عمارة 3 لمحمود عبد الحليم أبوزيد وزير الرى آنذاك والوحدات أرقام 7 عمارة 3، 10 عمارة 4،16 عمارة 4 خلال عامين للمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق وزوجته حورية محمود عبد السلام ونجلته هالة والوحدة رقم 16 عمارة 3 للدكتور حسن أحمد يونس وزير الكهرباء والطاقة وتخصيص الوحدة رقم 7 عمارة لحسن محمد أحمد حميدة محافظ المنوفية الأسبق والوحدة رقم 16 عمارة 1 لمحرز على حسانين الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء آنذاك وإحدى الوحدات لأحد العاملين بهيئة الرقابة الإدارية.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية وأضاف أن التقرير تضمن أن تخصيص هذه الوحدات السكنية يكون بسعر التكلفة وفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 110 لسنة 1978.
النيابة الإدارية أكدت أن التحقيقات أثبتت تخصيص وحدات الإسكان الاقتصادى بمدينة العلمين للأشخاص الموضحة أسماؤهم بموافقة محمد الشحات محافظ مرسى مطروح الأسبق رغم عدم انطباق الشروط المقررة لتمليك الوحدات الاقتصادية عليهم ورغم كون هذه الوحدات السكنية مدعمة ويتم تملكها بسعر التكلفة وانتهت إلى أن محافظ مرسى مطروح الأسبق محمد الشحات لا يخضع لولاية النيابة الإدارية وقد خلت الأوراق من ثمة مسئولية تأديبية يمكن نسبتها لأحد من العاملين الذين يدخلون في اختصاص النيابة الإدارية ولذلك تم إخطار مجلس الوزراء بصورة من هذه المذكرة لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات وفقًا لأحكام القانون والقرارات المعمول بها حيال المبينة أسماؤهم بالأوراق من المحافظين والوزراء السابقين والحاليين الذين خصصت لهم وحدات الإسكان الاقتصادى محل التحقيق بمدينة العلمين رغم عدم استحقاقهم.
وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أنه لا يفوتها إلا أن توصى جهة الإدارة بإلغاء النسبة المقرر توزيعها بمعرفة السادة المحافظين من وحدات الإسكان الاقتصادى والوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء والقرارات الوزارية الأخرى على أن يتم إجراء التوزيع لكافة وحدات الإسكان الاقتصادى وفقًا للشروط والقواعد العامة وبطريقة عادلة وشفافة بحسبان أن تخصيص هذه النسبة يفتح الباب للمجاملة وتوزيع هذه الوحدات من المساكن الاقتصادية على غير مستحقيها رغم دعمها من جانب الدولة فبدلًا من أن تخصص هذه الوحدات السكنية لمستحقيها تم تخصيصها للمحظوظين من كبار المسئولين بالدولة وأمرت النيابة الإدارية بإلغاء النسبة المخصص توزيعها بمعرفة المحافظين من وحدات الإسكان الاقتصادى والواقعة في نطاق محافظاتهم على أن يتم إخضاع توزيع وتخصيص وحدات الإسكان الاقتصادية للقواعد العامة الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر والقرارات الوزارية السارية وأن يتم التخصيص لهذه الوحدات بطريقة عادلة وشفافة.
