"العليمي": قرار مد العمل بمكاتب الشهر العقارى ملزم للموظفين طبقا لقانون الخدمة المدنية

قال النائب عبد المنعم العليمى، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب إن رفض موظفى الشهر العقارى تنفيذ قرار وزير العدل بمد ساعات عملهم وتوثيقهم للتوكيلات تعد مخالفة من جانب الموظفين طبقا لقانون الخدمه المدنيه التى تلزم الموظف العام بتنفيذ القرارات الصادرة إليه خاصة وأن عمل الشهر العقارى مرتبط بكل شىء فى الدولة يخص المواطن سواء اقتصادية أو اجتماعية أو قضائية وبالتالى لا بد من إنجاز مصالح المواطنين خاصة ونحن مقبلون على تنفيذ   نظام التكنولوجيا الرقمية الذى يسهم فى حل الكثير من المشكلات وبالتالى نحن نؤيد قرار الوزير. 

وأضاف لفيتو أن هناك محاولات  تسعى إليها وزارة العدل لحل أزمة الشهر العقارى والتوثيق التى فجرها مجلس النواب مؤخرا بعد مطالبته للحكومة بإعداد مشروع قانون لتحويل المصلحة إلى هيئة مستقلة وفصلها عن العدل ونقل تبعيته لوزارة التخطيط، وبالتالى على موظفى الشهر العقارى تنفيذ قرار الوزير على أن يتم توزيعهم وفقا للاحتياجات مع منحهم إضافيا ماديا لساعات العمل الإضافية.

وتابع: ”استقلال الشهر العقارى عن وزارة العدل أمر منصوص عليه فى الدستور ومادة كاملة بالدستور عنه وبالتالى الفصل ملزم وغير مرتبط بمد ساعات العمل الذى يهدف إلى إنجاز مصالح المواطنين“.