بدعة سخيفة
كيف يستقيم هذا.. رئيس الجمهورية هو رأس السلطة التنفيذية وفي ذات الوقت يكون بحكم الدستور هو الحكم بين السلطات؟
هل يمكن أن يكون المنتمي لإحدى السلطات الثلاث في الدولة هو حكم بين السلطات أو بين هذه السلطة وبقية السلطات الأخرى؟
الإجابة بالطبع هنا وضع غير سليم وغير صائب ويعبر عن خلل في العلاقة بين سلطات الدولة الثلاث "التنفيذية والتشريعية والقضائية" لأن رئيس السلطة التنفيذية لن يكون محايدًا بالمرة في أي خلاف ينشب بين هذه السلطة وأي من السلطة القضائية والسلطة التشريعية.. بل إنه لا يستطيع حتي أن يكون محايدًا في أي خلاف ينشب بين السلطتين الأخيرتين، التشريعية والقضائية، مصلحة السلطة التنفيذية سوف تجعله منحازا ضد أو مع سلطة دون أخرى.
لذلك.. يجب أن يكف رئيس الجمهورية عن الحديث هو أو غيره حول أنه هو الحكم بين السلطات.. فهو حكم غير مقبول لأنه ليس محايدًا.. فكيف لأحد اللاعبين أو حتي كابتن الفريق الرياضى أن يكون حكمًا في مباراة هو طرف فيها؟
رئيس الجمهورية لا يصلح لأن يكون حكمًا بين السلطات حتي وإن كان الدستور يمنحه ذلك الحق أو هذا الاسم.. ولذلك يتعين أن تكون إحدى المواد المطلوب تغييرها هي تلك المادة التي تسبغ على رئيس الجمهورية هذا الوصف.
ثم ما حاجتنا لأي حكم بين السلطات إذا كان لدينا دستور يحدد مسئوليات وحقوق وواجبات كل سلطة من السلطات الثلاث في الدولة ويحمي أية سلطة من التغول على السلطات الأخرى ويضمن استقلالاً حقيقيًا لهذه السلطات.
إن حكاية رئيس الجمهورية الحكم بين السلطات بدعة سياسية سخيفة كان يجب أن نتخلص منها لأنها أحد الأدلة على الاستبداد السياسي.
