"الحركة الوطنية" يطالب الحكومة بالإسراع في توفير ميزانية مشروع الري المطور
قال المهندس أسامة الشاهد النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ورئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالحزب: إن توصية رئيس مجلس الوزراء بدراسة تفصيلية لتكلفة التحول لنظام الرى الحديث والتنسيق بين وزارتى الرى والتخطيط لإدراجها بموازنات الأعوام المقبلة، خطوة هامة جدا نحو اعتبار تطوير نظام الرى مشروعا قوميا لا سبيل عن تأجيله أكثر من ذلك، وتأتى استجابة لتوصيات الحزب ودراسته.
وأكد الشاهد أن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالحزب، والذى يشرف على أعماله، أعد دراسة في شهر نوفمبر الماضى حول هذا المشروع، والذى تعذر الالتزام بجدوله الزمنى لسنوات طويلة، حيث كان من المفترض الانتهاء من تحويل 5 ملايين فدان بأراضى الوادى والدلتا من الرى بالغمر إلى الرى المطور بحلول عام 2020، ولكن حتى الآن لم يتم إنجاز سوى ربع مليون فدان فقط للعديد من الأسباب، من أبرزها العقبات التمويلية، حيث اعتمد المشروع على المنح والقروض الخارجية.
"الحركة الوطنية" يقرر إجراء مقابلات بالمرشحين للاستحقاقات الدستورية
وأوصت الدراسة باعتبار الرى المطور مشروعا قوميا على أولويات أجندة المشروعات التي تنفذها الحكومة وترصد لها ميزانيات كبيرة، نظرا للأهمية الحيوية للمشروع في ظل دخول مصر مرحلة الفقر المائى، كما أوصت الدراسة أيضا بإنشاء كيان مستقل يتولى مسئولية المشروع بشكل كامل يتولى التخطيط ووضع السياسات، يتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة، يضم كافة الخبرات الفنية والمالية والإدارية، ويتولى تنسيق العمل بين الوزارات المشاركة بالمشروع وهى الزراعة والرى والكهرباء والمالية والنقل، ومحاسبة الوزارات على الأداء طبقا لمعدلات التنفيذ وفقا للخطة الموضوعة سلفا.
وشدد نائب رئيس حزب الحركة الوطنية على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع ومتابعة الجدول الزمنى الجديد، وتوفير الاعتمادات المالية المستمرة للانتهاء منه في أقرب وقت، حتى لا تتفاقم مشكلة توفير مياه الرى.
