اتحاد الغرف السياحية يشيد بقرار وزارة البيئة بتأجيل تحصيل رسوم المحميات
أشاد اتحاد الغرف السياحية بالاستجابة السريعة من وزاراتى السياحة والآثار، والبيئة لشكوى بعض مراكز الغوص من بعض القرارات التى صدرت مؤخرا، بفرض رسوم على دخول المحميات الطبيعية بجنوب سيناء والبحر الأحمر.
وأوضح الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن وزاراتى السياحة والبيئة استجابا بشكل فورى لطلب الاتحاد بضرورة إيجاد حل لتلك المشكلة قبل تفاقمها، حيث عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا مع أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، وهشام جبر رئيس غرفة سياحة الغوص، لمناقشة المعوقات التى تواجه تنفيذ القرار رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩.
وزير السياحة والآثار يبحث مشاكل ٧٠ من المستثمرين
وقال الاتحاد انه تم التوصل إلى عدة قرارات فى إطار مطالب مراكز الغوص بتخفيف الأعباء عليها واختيار توقيت فرض اية رسوم، وفى إطار حرص وزارة البيئة على اتخاذ الإجراءات التى من شأنها تنظيم عمل الأنشطة السياحية بالمحميات الطبيعية.
وأكد أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، ان أهم ما كشفت عنه تلك الأزمة التأكيد أن التعامل مع قطاع السياحة يشهد عهدا جديدا من التعاون والتنسيق والتقدير من كافة جهات الدولة للدور المهم والمتميز لقطاع السياحة لاقتصاد مصر القومى.
وأشاد بالتحرك السريع والفعال والمثمر من وزير السياحة والآثار ووزيرة البيئة، بجانب الإيجابية الكبيرة من الوزيرين ومسئولى الوزارتين مع مطالب القطاع وهو ما طالب به القطاع كثيرا على مدار سنوات عديدة ويتحقق الان بفضل توجيهات القيادة السياسية الداعمة بشكل غير مسبوق لقطاع السياحة.
وقال الوصيف ان القرارات التى تم التوصل إليها خلال الاجتماع يعد حلا عاجلا للأزمة الناتجة عن القرار ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩، وتضمنت القرارات الناتجة عن الاجتماع ان وزارة البيئة ستقوم بإعادة تقييم الموقف خلال الست أشهر المقبلة، مشيرا إلى القطاع يأمل فى ان يكون هذا التعاون المثمر والبناء بداية لحل كافة المشاكل العالقة منذ سنوات مع جهات عديدة لتصب فى النهاية لصالح الاقتصاد القومى.
وأضاف أن قطاع السياحة احرص القطاعات على الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية وكنوزها البحرية اولا باعتبار ذلك واجبا وطنيا للقطاع، وثانيا لأن تلك الموارد والكنوز أحد أهم عناصر الجذب السياحى بمصر، موكدا أن القطاع السياحى لا يرفض فرض الرسوم التى تراها الدولة لكن مع مراعاة القيمة المنطقية لتلك الرسوم وتوقيت فرضها لمراعاة تعاقدات القطاع.
يذكر أن وزارة البيئة قررت إرجاء تطبيق القرار الوزارى رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩ بالنسبة لمناطق الإدارة البيئية فقط لمدة ثلاثة شهور اعتبارا من اليوم الأربعاء، وتخفيض نسبة ٥٠ % بالنسبة للرحلات التى سروحها من نطاق مدينة الغردقة يوميًا فقط دون السفارى حتى الأول من يوليو القادم، وإعفاء اللنشات التى يقل طولها عن ٢٥ مترا من دفع رسم دخول المحميات لمدة ستة أشهر اعتبارا من اليوم الأربعاء، ويتم تحصيل رسم زيارة أسبوعى مجمع بقيمة ٤٠ دولارا لكل فرد فى رحلات السفارى بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، وذلك بناء على طلب الشركة المنظمة بدءا من الأول من مارس القادم، وتقوم وزارة البيئة بتقييم الوضع فى خلال ستة أشهر من تنفيذ القرار لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم عمليات استخدام الأنشطة البحرية بما يتناسب مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
