"الفتوى" تقضي بعدم الاختصاص في الفصل بنزاع السكة الحديد وأحد المصانع
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئـيـس مـجلس الـدولــة إلى عدم إختصاصها بنظر نزاع للسكك الحديدية وأحد المصانع لالزامها برد 25 مليونا واربعمائة الف جنية قيمة غرامة التأخير عن توريد عدد "212" عربة مكيفة.
وأستندت الجمعية فى فتوها إلي نص المادة (66) من قانون مجلس الدولة والتى نصت على ان تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأى القانونى مسببا فى المنازاعات التى تنشأ بين الوزارات أو المصالح العامة أو بين الهيئات العامة او بين المؤسسات العامة او بين الهيئات المحلية ، ويكون رأيها ملزما للجانبين.
إلزام مهندس بدفع 4000 جنيه نفقة لصغيرين في مدينة نصر
وأوضحت الفتوى أن ذلك النزاع يخرج من اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
