بعد طرح قانون الخدمة المدنية للمناقشة.. خبير تنمية محلية: لا يحقق الكفاءة في الخدمات والسلع.. وهذه أهم مميزاته وعيوبه

عاد قانون الخدمة المدنية من جديد لمناقشتة على الساحة إلى مجلس النواب، وذلك لإجراء بعض التعديلات عليه، لحل مشكلة التسويات الوظيفية للعاملين بالدولة والحاصلين على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة، وفتح مدة التسويات، وضمان عدم انخفاض أجور الموظفين بعد التسوية بالمؤهل الأعلى. 

وعن أبرز المواد التى تحتاج إلى التعديل فى قانون الخدمة المدنية وعن أبرز المميزات والعيوب التى بالقانون وبرز المطالب، قال الدكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة الحكومية وخبير استشارى البلديات الدولية، إنه يطالب بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لعام ٢٠١٦ م واللائحة المرفقه به حيث إن القانون يهم 5.6 مليون موظف يعملون فى ٣٤ وزارة و٢٧ محافظة منهم 3.2 مليون يعملون فى المحليات عانوا أشد المعاناة خلال العقود السابقة من سوء الأجور والتأمين الصحى، وقلة وسائل الترفيه من وجود اشتراكات نوادى علاوة على أنه لم يتم طرح القانون للحوار المجتمعى للنقابات أو الوزارات المختلفة بشكل كافى وشفاف ولم يتم استطلاع رأى الموظفين أو الأحزاب السياسية بشكل كافٍ وواضح. 

وأضاف الدكتور حمدى عرفة، أن القانون به مواد ممتازة فى الترقيات والإجازات من المواد الأخرى ولكن أهم ما يمكن الموظفين من أداء عملهم بكفاءة وفعالية هى الأجور التى تم تجاهلها فضلا على عدم العدالة بين العديد من الوزارات الأخرى وبين بعضها البعض ولم يتم شرح أي ماده تخص كيفية التصرف فى الصناديق الخاصة فى الوزارات الحكومية التى يوجد بها ما يقرب من ٣٠٠ مليار جنيه حيث لم يتم ترحيل75‎%‎ ‏ من تلك الأموال إلى البنك المركزى حيث إنه أيضا ولم يتم التطرق نهائيا إلى كيفيه تطبيق اللامركزية فى الجهاز الإداري للدولة. 

أما عن عيوب القانون قال عرفة، أنه لم يتم شرح أو الإشارة نهائيا داخل اللائحة للماده الأولى من القانون التى تنص على انه يعمل بهذا القانون طالما أن قوانين وقرارات الجهات الحكومية لم تخالف قوانين إنشائها حيث تعد كلمة مطاطية مما يعنى ذلك أنه يسمح لأكثر من ٢٦ وزارة أن تكون لها قوانين وأجور وتأمين خاص يعنى أن اللائحة والقانون فقط سيطبق على الموظفين سواء العاملين فى الإدارات المحلية أو الصحة أو البيئة والرى وهذا يتنافى مع مواد الدستور التى تقر عدم التميز بين الموظفين لأى سبب.   

"قوى عاملة البرلمان" تؤجل مناقشة تعديلات قانون الخدمة المدنية.. وتطلب حضور وزير البترول

وأشار إلى أنه لم يتم التوضيح أو التطرق نهائيا داخل القانون للمادة ٤١ التى تسمح بنص صريح يجوز أن يحصل الموظف الذى يتم تعيينه على معاشين من الدولة من جهة إدارية أو أي جهة اخرى ويقصد بهم المحالون للمعاش والذين ما زالوا يعملوا فى إحدى الجهات الأخرى غير إداراتهم أو الذين سيتم تعيينهم لاحقا مما يفقد الجهاز كفاءته الأساسية من حيث تقديم السلع والخدمات. 

وأكد خبير الإدارة المحلية أن اللائحة المقترحة التى تم إقرارها أهدرت حقوق الأغلبية العظمى من الموظفين من ناحية الأجور لتمييز بين العديد الوزارات من حيث الأجور والحوافز فضلا على أن القانون استثنى ٢٧ محافظ و٣٤ وزير لم يطبق عليهم اللائحة والقانون الخدمة المدنيه مع انهم بحكم القانون والدستور موظفين فى الدولة. 

وطالب “عرفة ”، رئيس مجلس الوزراء المخول له بإصدار الموافقة على اللائحة بوقف صدور اللائحة للتميز الواضح فى الأجوار باستثناء العديد من الوزارات الحكومية منها وطرحها للمناقشة المجتمعية بشكل كاف، وأن يقوم مجلس النواب بتعديل تلك المواد التى لا تحقق العدالة بين الموظفين.