جحيم الإخوان في فرنسا.. مجلس الشيوخ يجهز لحظر الجماعة.. رصد كل جرائم التنظيم وسعيه منذ عقدين لتوطين التطرف

في ضربة جديدة لجماعة الإخوان الإرهابية، وضع مجلس الشيوخ الفرنسي، على عاتقه  الوصول للحقيقة الكاملة، لمعرفة أسرار التنظيم على أراضي الجمهورية، قبل اتخاذ قرار صارم ضده، بدعم كامل من وسائل الإعلام، والرأي العام، الرافضين لاستمرار تواجد أي تنظيمات دينية تتعارض مع الحداثة الفرنسية. 

ويستكمل مجلس الشيوخ في 7 يناير المقبل، نتائج تحقيق لجنة مكافحة التطرف، بعد جلسة سابقة تناولت فلسفة الإخوان، ومدى مطابقة تصرفاتها مع القوانين الدستورية، ولاسيما أن هناك شبهات كبيرة مدعومة بأدلة ووقائع تؤكد سعيها الدائم لتوطين التطرف في البلاد.

باحث: الإخوان يتحركون بشكل سريع لإنقاذ ما تبقى لهم من الجبهات المنهارة

كانت الجماعة وعلى مدار أكثر من عقدين، تغلغلت بشدة في المجتمع الفرنسي، ونشرت عشرات الكتب والخطب والدروس والمؤتمرات باللغة الفرنسية، لمزاحمة المواطنين واستهدافهم في خطة استقطاب طويلة الأجل.

ونجحت بالفعل في خلق انقسامات بين الشعب الفرنسي، وخاصة في القرى الريفية، وضواحي باريس، ما يخدم في النهاية هدف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يسعى إلى السيطرة على المسلمين في الشرق الأوسط وأوروبا عبر أذرعه من التيارات الدينية. 

وبحسب مصادر، تتخوف السلطات الفرنسية، من أن يصبح الفكر الإخواني، هو التوجه الرسمي للمسلمين الفرنسيين، ولاسيما انهم الأكثر نشاطًا واهتماما بالقضايا الدينية، ويقدمون دعما ماليا لكل محتاج، ولكنهم يستخدمونه فيما، في شراء الولاء والانتماء، وهو الأسلوب الناعم، الذي أصبح «قصر الإليزية» على علم كامل به.

ويقود الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حملة مشددة لإخلاء المجتمع الفرنسي من التنظيمات المتطرفة وأفكارها، بدأها بالإقدام على خطوة تاريخية، لتعديل قانون العلمانية وإضافة بعض البنود إليه، لأول مرة منذ عشرينات القرن الماضي، حتى يسمح بتدخل الدولة في شئون الأديان، لمراقبة مصادر أموال الإسلاميين، الذين تمول أنشتطهم دول معروفة بانحيازاتها للتيار الديني، وعلى رأسهم تركيا، ما يعد اختراقا خطيرًا للأمن القومي الفرنسي. 

وعلى عكس الولايات المتحدة، تبدو فرنسا جادة في استئصال بذرة الإخوان من على أراضيها، خاصة أن أيديولوجية الجماعة هي الأكثر وضوحا في أوروبا، ومن تحت عباءتها وفي حمايتها تعمل كل التنظيمات المتطرفة، وتجد الدعم القانوني والمادي، من خلال ما يسمى بـ«اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا» (UOIF) الذي يهيمن عليه الإخوان، بمشاركة سلفية وجهادية. 

 يقول جاسم محمد، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن أوروبا أدركت بشكل متأخر، خطر احتواء الجماعات الدينية على أراضيها، موضحا أن أجهزة الاستخبارات أصبحت تترصد جماعات الإسلام السياسي بشدة وحسم غير مسبوق.

 وأشار الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إلى أن ضغوط الشارع في أوروبا وأحزاب المعارضة واليسار، لاتخاذ إجراءات أكثر شدة تجاه الجماعات المتطرفة وعلى رأسها الإخوان، .التي باتت تشكل خطرا داهما على الديمقراطية، في ظل سعيها الدائم لأسلمة الأوروبيين، وخلق نفوذ خلفي لها ومن يدعمونها من داخل القارة العجوز، على حد قوله.