10 ملفات تتصدر أجندة القيادة السياسية في 2020
تواصل القيادة السياسية خلال عام 2020 العمل على مواجهة التحدي وخوض غمار معركة البقاء والعمل لصالح هذا الوطن واقتحام المشكلات وتحقيق التنمية والاستقرار وبناء مستقبل يليق بتاريخ وبتضحيات أبنائها.
ونرصد أبرز ملفات القيادة السياسية في 2020:
1 - مواصلة العمل على بناء الإنسان المصري حيث يأتى على رأس أولويات الدولة قضايا التعليم والصحة والثقافة والارتقاء بالإنسان المصرى في كل هذه المجالات استنادا على نظم شاملة وعلمية لتطوير منظومتى التعليم والصحة لما يمثلانه من أهمية بالغة في بقاء المجتمع المصرى قويا ومتماسكا
2 - العمل على ملف مشروعات بناء الإنسان المصري وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية حيث يعد أيضا من أهم الملفات الرئاسية حيث تواصل الدولة العمل بكل قوة لمحاصرة مشكلة الفقر في مصر ومنظومة الخبز لتسهيل وصول رغيف الخبز المدعم للفقراء ومحدودي الدخل وتطوير القرى الأكثر احتياجا ومصر بلا غارمات والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وبنك المعرفة وتطوير مراكز الشباب وقصور الثقافة ودعم الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل وتمكين الشباب.
3 - مواصلة العمل لمواجهة الإرث الثقيل من التحديات والمشكلات من التجريف السياسي والتردي الاقتصادي والظلم الاجتماعي وغياب العدالة التي عانى منها المواطن المصري لسنوات ممتدة ومواصلة تنفيذ برنامج عمل الحكومة الرامي لتحقيق النمو الاقتصادي وترسيخ العدالة الاجتماعية وعودة التدفقات السياحة ومتابعة خطط وتنفيذ المشروع القومى لتطوير نظام التعليم الجديد
4 - مواصلة المضي قدما نحو تعزيز علاقات الدولة المتوازنة مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية في إطار من الشراكات وتبادل المصالح دون الانزلاق إلى نزاعات أو صراعات لا طائل منها تعتمد في ذلك على إعلاء مصالح الوطن العليا واحترام مصالح الآخرين والتأكيد على مبدأ الحفاظ على السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شئونها فضلا عن تدعيم دور مصر التاريخى بالنسبة للقضايا المصيرية بالمنطقة وتعزيز السياسة الخارجية في دوائرها المختلفة العربية والإسلامية والأفريقية والدولية، حيث استعادت مصر مكانتها ودورها المحورى لصالح شعبها والمنطقة والعالم الأمر الذي حقق العديد من أهداف ومصالح مصر وأدى إلى تفهم ودعم المجتمع الدولى لجهود مصر في تحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم وأعاد شبكة علاقات مصر الإقليمية والدولية إلى المستوى المأمول من التوازن والندية والاحترام المتبادل.
5 - مواصلة العمل على تحقيق أهداف الأمن القومى المصرى ودعم قدرات مصر العسكرية والاقتصادية والتأكيد أن مصر منفتحة في علاقاتها الدولية وأن سياسة مصر الخارجية ستتحدد طبقا لمدى استعداد الأصدقاء للتعاون وتحقيق مصالح الشعب المصرى وأنها ستعتمد الندية والالتزام والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية مبادئ أساسية لسياساتها الخارجية في المرحلة المقبلة وذلك انطلاقا من مبادئ السياسة الخارجية المصرية القائمة على دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول والتمسك بمبادئ القانون الدولي واحترام العهود والمواثيق ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول وكذلك الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير.
6- مواصلة العمل على قبول الآخر وخلق مساحات مشتركة فيما بيننا لتحقيق التوافق والسلام المجتمعى وتحقيق تنمية سياسية حقيقية بجانب ما تحقق من تنمية اقتصادية فضلا عن التعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب التي تواجهها مصر بما في ذلك ما تنفذه الدولة من مشروعات قومية تسهم في تحسين البنية التحتية.
فضلا عما تتخذه من إجراءات تشريعية وإدارية بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين ومتابعة ما تم إنجازه في تنفيذ المشروعات القومية الجاري العمل فيها بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الدولة بجانب إجراءات تخفيف الأعباء عن محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجا وجهود الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وتوفير وانتظام خدمات الكهرباء.
فضلا عن التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية وترشيد الإنفاق وتنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية لخلق كيانات ومجتمعات عمرانية جديدة في المنطقة لجذب كثافة سكانية لإعادة التمركز بمدن القناة وسيناء والاستفادة من نمو حجم التجارة العالمية والتعاون مع كيانات اقتصادية عملاقة مثل الصين ودول جنوب شرق آسيا والهند والتي من الممكن أن تغزو السوق الأوروبية والولايات المتحدة في الفترة القادمة والتي ستمر حتما من خلال قناة السويس.
7 - مواصلة العمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية العامة وأوضاع السياسة النقدية والخطوات الجارية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار المالي وخفض العجز في الموازنة وإجراءات توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وإجراءات الحفاظ على استقرار الأسواق وضبط الأسعار فضلا عن مواصلة العمل على تطوير منظومة الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وجهود الدولة في إزالة التعديات على الأراضي المملوكة لها في مختلف المحافظات والحرص على مواصلة تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة وبناء اقتصاد عملاق ومشروعات وطنية ضخمة مع الحفاظ على حقوق الفقراء ومحدودي الدخل وتنمية المناطق المهمشة
8 - مواصلة العمل بقوة لاستعادة الدولة المصرية لهيبتها مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ومواجهة محاولات هدمها مع التزام كل مؤسسة بدورها الوطني الذي أنشئت من أجله.
9 - مواصلة العمل على محاربة الفساد الذي يعد توجها قوميا حاكما لعمل هذه المؤسسات فضلا عن مواصلة تدشين المشروعات الوطنية العملاقة وتوفير الموارد اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية سيناء واستمرار العمل في مشروعات الزراعة والانتاج الحيواني المتكامل المليون فضلا عن مشروع الشبكة القومية للطرق وإقامة الشبكة القومية للطرق والمشروع القومي للمدن الجديدة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة واستكمال مراحل المشروع القومي للإسكان حيث تم تنفيذ المشروع فـي كافة أنحاء الجمهورية سواء داخل نطاق المحافظات أو في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويعتبر المشروع هو الأضخم في تاريخ مصر المعاصر بجانب استمرار تنفيذ المشروع القومي للكهرباء حيث تعمل الدولة على تطوير الشبكة القومية للكهرباء لاستقبال القدرات الإضافية لها وتطوير محطات التحكم.
10 - مواصلة الخطة الشاملة للنهضة بالقارة السمراء في كل المجالات سواء على مستوى الصحة أو البيئة أو التجارة أو تنمية قدرات الشباب أم المرأة في ظل رئاسة الاتحاد الأفريقي حيث تعمل مصر علي العديد من المحاور الهامة والتى تمثل الأولوية بالنسبة لقارة أفريقيا تتمثل أغلبها فى التكامل الاقتصادى والاجتماعى والاندماج بين الدول وبعضها البعض.
