وزير الزراعة يستمع لشكاوى الباحثين  في معمل متبقيات المبيدات.. ويعد بالتغيير والإصلاح

استمع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لشكاوى الباحثين والعاملين في المعمل المركزي  لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية من سوء الإدارة في المعمل وبعض الممارسات السلبية تجاه العاملين وعدد من المخالفات الأخرى.

وألتف أغلب رؤساء المجموعات والباحثين في المعمل حول الوزير الجديد خلال زيارته للمعمل أمس الإثنين، وأصر القصير على الوقوف و الاستماع لمشكلاتهم بالكامل وشكواهم من بعض الممارسات والتجاوزات التي تسببت في الترهل الإدارى داخل المعمل والإنفراد بالقرارت الإدارية والمالية داخله قصرا على رئيس المعمل فقط.

 

وكشفت القيادات الفنية ورؤساء المجموعات في المعمل لوزير الزراعة مخالفة لائحة مركز البحوث الزراعية فيما يتعلق بالفترة القانونية لتواجد إدارة المعمل في مواقعها والتي تجاوزت الـ 8 سنوات، وتسلم الوزير مذكرة كتابية من العاملين في المعمل ووعدهم ببحث مشكلاتهم واتخاذ قرارات بشأنها.

 

وتضمنت المشكلات التي عرضت على الوزير عدد من أوجه سوء الإدارة داخل المعمل، ومنها رفض الإدارة لمقترحات التطوير التي قدمها رؤساء المجموعات  والعاملين أكثر من مرة والتي يمكنها مضاعفة الدخل الحالي للمعمل ثلاث مرات، ورفض الإدارة الحالية أيضا لعملية التحول الرقمي في الإدارة  لتسهيل الإجراءات على المتعاملين مع المعمل وهو ما يمثل ردة على رؤية القيادة السياسية نحو التحول الرقمي في الخدمات، إلى جانب فقد المعمل للعديد من التحاليل  التي كان معتاد على إجرائها، مثل تعطيل القرار رقم 798/2000 بخصوص تحاليل الدايوكسينات فى الاغذيه ذات الأصل الحيوانى وتعطيل القرار رقم 3370/1997 بخصوص تحاليل متبقيات المبيدات فى عينات التفاح المستورده.

 

أقرأ أيضا ..توقف غامض للعمل في وحدة حسابية بالزراعة يحرم العاملين باربعة جهات من الحوافز

تجدر الإشارة إلى أن شكاوى الباحثين والعاملين في معمل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية تكررت أكثر من مرة واستمع إليها وزير الزراعة السابق الدكتور عز الدين أبو ستيت وأكد على حلها في أخر زيارة له إلى المعمل في منتصف نوفمبر الماضي، ووجه الوزير وقتها بمنح العاملين في وحدة متبقيات المبيدات التي تشكلت حديثا عدد من الصلاحيات في إصدار القرارات الإدارية والمالية لكن إدارة المعمل جمدت تلك الصلاحيات ولم تسمح بنفاذها.