باق فى وطنه.. لبنان تصدر بيانا رسميا عن هروب كارلوس غصن من اليابان
أصدرت وزارتا الخارجية والداخلية فى لبنان، تعليقا حول وصول رجل الأعمال كارلوس غصن، من اليابان.
وقالت الخارجية اللبنانية: تؤك الوزارة أن كارلوس غصن دخل إلى لبنان فجر أمس بصورة شرعية بحسب ما اكد الأمن العام اللبناني.
مضيفا، إن ظروف خروجه من اليابان والوصول إلى بيروت غير معروفة منا، وكل كلام عنها هو شأن خاص به.
مستطردة، يهم الوزارة أن تؤكد أن لبنان وجه إلى الحكومة اليابانية منذ سنة عدة مراسلات رسمية بخصوص كارلوس غصن، بقيت من دون أي جواب، وقد تم تسليم ملف كامل عنها إلى مساعد وزير الخارجية اليابانية أثناء زيارته الى بيروت قبل أيام.
وتلفت الخارجية اللبنانية إلى أنّه لا توجد مع اليابان أي اتفاقية للتعاون القضائي أو الإسترداد، لكنّ الدولتين وقعتا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي المرتكز الذي تمّ اعتماده في المراسلات التي وجهها لبنان إلى السلطات اليابانية. ويهمّ الخارجية اللبنانية أن تؤكّد حرص لبنان على أفضل العلاقات مع الدولة اليابانية".
من جانبها قالت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، اليوم ، إن رجل الأعمال كارلوس غصن، دخل البلاد بطريقة شرعية، لافتا إلى إنه لا توجد أية تدابير تستدعي أخذ إجراءات بحقه أو تعرضه للملاحقة القانوينة.
وذكرت المديرية العامة للأمن اللبناني في بيان لها "كثرت في اليومين الماضيين التأويلات حول دخول المواطن اللبناني كارلوس غصن إلى بيروت".
وأوضحت في بيان "يهم المديرية العام للأمن العام أن تؤكد أن المواطن المذكور دخل إلى لبنان بصورة شرعية، ولا توجد أية تدابير تستدعي أخذ إجراءات بحقه أو تعرضه للملاحقة القانوينة".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد غصن (65 عاماً)، رجل الأعمال اللبناني الفرنسي البرازيلي أنه موجود في لبنان.
وقال في بيان نقله متحدثون باسمه "أنا الآن في لبنان، لم أعد رهينة نظام قضائي ياباني متحيز، حيث يتم افتراض الذنب"، من دون أن يتضح المكان الذي يتواجد فيه تحديداً.
وقال مصدر في وزارة العدل اللبنانية لفرانس برس "لا توجد اتفاقية لاسترداد المتهمين بين لبنان واليابان"، بينما أكد مصدر في وزارة الخارجية، أن الجانب اللبناني "لم يتلق أي مراسلة أو طلب من اليابان حتى الآن بشان غصن".
ويشكل وصول غصن إلى لبنان تطوراً غير متوقع في قضية نجم صناعة السيارات الذي كان قيد الإقامة الجبرية في طوكيو منذ أبريل 2019.
ويتهمه القضاء الياباني بعدم الإفصاح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي.
ويشرح وزير العدل السابق والخبير القانوني إبراهيم نجار لفرانس برس أن القوانين اللبنانية لا تبيح تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية. وبالتالي، لا يمكن تسليم غصن الى اليابان في حال مطالبتها به.
