عبدالله الثانى: "التمكين الديمقراطي" السبيل للتنمية السياسية في الأردن
أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن إطلاق "برنامج التمكين الديمقراطي" في المملكة يأتي كمحطة أضافية وجديدة على مسار التنمية السياسية وتعزيز المشاركة.
وقال الملك عبد الله الثاني - في الورقة النقاشية الرابعة له والتي صدرت اليوم "الأحد" تحت عنوان "نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة" - إنه نظرًا لأهمية مؤسسات المجتمع المدني في تطوير نموذجنا الديمقراطي، فقد وجهت إلى ضرورة إطلاق برنامج التمكين الديمقراطي في العاشر من شهر ديسمبر الماضي.. واليوم نشهد الإطلاق الرسمي لهذا البرنامج تحت مظلة صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية".
وأضاف"إن إطلاق هذا البرنامج يؤكد أن تقدمنا على طريق إنجاز نموذجنا الديمقراطي، سيتحدد بقدرتنا على عبور محطات محددة تؤشر على تقدم ونضوج سياسي حقيقي وملموس وليس مواعيد نهائية مسبقة أو عشوائية".
وتابع الملك عبد الله الثاني:"على امتداد طريق التنمية السياسية والتحول الديمقراطي الذي نسلكه، بما يتخلله من نجاحات وإخفاقات.. سيكون التزامنا المشترك بالممارسات الديمقراطية الراسخة هو ضمانة النجاح في مواجهة مختلف المعيقات"، مشيرا إلى أن مبدأ الالتزام والمشاركة يشكل جوهر "المواطنة الفاعلة" وشرطا أساسيا لتحقيق التحول الديمقراطي.
وقال "إن تجديد الحياة السياسية في العديد من الدول العربية من شأنه أن يسهم في تلبية تطلعات أبناء وبنات الوطن العربي نحو حياة أفضل، إلا أن الطريق نحو هذا التجديد واحتضان الديمقراطية ليس بالطريق السهل ولا المختصر كما يظن البعض بل هو مليء بالصعوبات لكنه ضروري بل حتمي للمجتمعات التي تنشد التطور".
وأضاف "أننا نعمل في الأردن على تطوير نموذجنا الديمقراطي، الذي يعكس ثقافة مجتمعنا الأردني واحتياجاته وتطلعاته".
وأشار إلى أن الديمقراطية الحقة تكفل خيار البعض عدم الانخراط في العملية السياسية أو مقاطعتها.. لكن من يسلكون هذا الطريق يتخلون عن فرصة حقيقية، وعن واجبهم الفعلي بالمساهمة في تحقيق الأفضل لوطنهم.
وقال الملك عبد الله الثاني "إن التحلي بالاحترام والمروءة هي من المبادئ التي نعتز بها في ثقافتنا العربية، وعلينا أن نوظف هذه المبادئ كأسس للانخراط في الحياة السياسية، معتبرا أن عدم الاحترام لا يكون في الاختلاف في وجهات النظر، وإنما في رفض الاستماع لوجهات النظر المختلفة.
