برلمانية تعدد مزايا قانون المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر

قالت النائبة ابتسام أبو رحاب، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب: إن مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى تيسير إتاحة تمويل هذه المشروعات وما تتضمنه من أحكام خاصة بنظام التخصيص المؤقت وتنظيم حق الانتفاع بالعقارات المخصصة لأغراض هذه المشروعات.

وأوضحت أن مشروع القانون يتضمن أيضا الحوافز الضريبية وغير الضريبية لهذه المشروعات مثل رفع نسبة الاقتراض من البنك لأصحاب المشروعات لتصل 5% عن الاقتراض العادي إلى جانب أن الحوافز تتضمن تأجيل تحصيل الضرائب حتى يقوم المشروع على قدميه.

وأضافت لفيتو، أن القانون ينهي عملية الروتين وتعقيد الإجراءات بشأن الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات من خلال تيسير الحصول عليها في فترة وجيزه بمجرد استكمال الأوراق المطلوبة، فضلا عن منح حوافز لمشروعات ريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتلك التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج، ومشروعات الإنتاج الحيواني والزراعي، والمشروعات التي توفر ابتكارات في مجالات جديدة بالصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

"مشروعات النواب" توافق على ضوابط انتهاء التخصيص المؤقت بمشروع قانون المشروعات

وتابعت: ”الحوافز الموفرة تشمل رد قيمة المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة التوصيل للمرافق بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعمال وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزي”.

واستطردت: ”للمرة الأولى التي يتناول فيها التشريع قطاع ريادة الأعمال والذي أصبح واقعا لا بد من الاهتمام به ورعايته ؛إذ تعفى تلك المشروعات من رسوم تسجيل براءات الاختراع، وتوفير الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التي تمثل تطورا كبيرا”.