وزيرا الزراعة والري يبحثان آليات التعامل مع المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه 

عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري اجتماعها رقم 22  برئاسة كلًا من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري لبحث الأمور المتعلقة بالزراعة والري وذلك بحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين بدأ الاجتماع بترحيب من الاستاذ السيد القصير بالدكتور عبد العاطى والقيادات التنفيذية لوزارة الموارد المائية والري مؤكدا على ضرورة العمل بروح الفريق وقام الدكتور عبد العاطى بتهنئة السيد وزير  الزراعة على ثقة القيادة السياسية في اختياره وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضى متمنياً له التوفيق فى المهام الموكلة له

وأكد الوزيران على دور اللجنة المشتركة المهم ومساهمتها في تقريب وجهات النظر بشكل كبير في الموضوعات المشتركة  وعلى ضرورة متابعة قراراتها والعمل على استمرارها 

وجدير بالذكر ان اللجنة صدّقت على محضر اجتماعها السابق والمتضمن العديد من الموضوعات المهمة والعالقة وتذليل العقبات أمامها مثل الموافقة على نموذج الاستزراع المتكامل مع دراسة إمكانية تطبيقه في الأراضي الجديدة والقديمة، والتأكيد على ضرورة إطلاق المياه بترعة المراشدة لخدمة زمام 12500فدان مع التوجية بضرورة الانتهاء من عمل روابط مستخدمى المياة من المنتفعين والمزارعين للمشاركة فى إدارة المياة 

وكذلك متابعة موقف تطهير ترعة الخاشعة بكفر الشيخ ودراسة مقترح قرار للتعامل مع المحاصيل الشرهة للمياه وكذلك دراسة موقف الأقفاص السمكية بمجرى النيل  ووضع ضوابط للاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية خارج نهر النيل بما لا يؤثر على المقننات المائية ووفقا للاشتراطات البيئة بما يضمن عدم التأثير على نوعية المياه

وتجدر الإشارة إلى ان اللجنة التنسيقية بين وزارتي الزراعة والري ناقشت كذلك موقف زراعة الأرز للعام الجديد ووجه السادة الوزراء بضرورة وضع آليه لزراعة الأرز بما يحقق العائد الاقتصادي المرجو وعدم هدر المياة فى ضوء ما نواجهه من تحديات مائية وقد اتفقت اللجنة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد زمامات المحاصيل الشرهه للمياة وذلك بالتعاون بين قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة إستصلاح الأراضى وإصدار قرار مشترك بين الوزارتين ينظم تلك الاجراءات مع التأكيد على تحرير محاضر وغرامات تبديد المياة للمخالفين

وأكد السادة الوزراء على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتي الزراعة والري لتحقيق الاهداف القومية المشتركة التى تمثلها مشروعات الزراعة والرى وتم التوجيه لقيادات الزراعة والرى بضرورة العمل جنبا إلى جنب بما يحقق سرعة انجاز الاعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذى يمثل عصب الامن الغذائى فى مصر.