هالة أبو السعد تكشف أبرز الحوافز الجديدة بقانون المشروعات الصغيرة المتوسطة

قالت هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر: إن هناك العديد من الحوافز التى تقدمها الدولة فى  قانون المشروعات المتوسطة الذى تناقشه لجنة المشروعات حاليا خاصة وأن معدل الدوران السنوى للمشروع المتوسط يصل إلى 50 مليون جنيه وهذا يعنى أن المشروع قائم ولديه دعم حكومى وبالتالى الحوافز المقدمة تتمثل فى رسوم التراخيص محددة بخمسة آلاف جنيه ويتم الحصول على الترخيص بمجرد التقدم بالأوراق إلى جانب تقديم الدولة لإعفاء ضريبى طوال الخمس سنوات، على أن تفرض ضريبة مقطوعة سنويا إلى جانب توفير عنصر التمويل من جانب شركات تمويل المشروعات.

وأكدت فى تصريح لـ”فيتو”، ان هناك أيضا حوافز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للقطاع غير الرسمى للانضمام للقطاع الرسمى منها الإعفاء الضريبى والجمركى والحصول على رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات، فضلا عن تخفيض رسوم إصدار التراخيص والحصول على الترخيص بمجرد التقدم بالأوراق اللازمة مهما كانت الميزانيات، مع فرض ضريبة مقطوعة مرة واحدة عن الخمس سنوات ، بل إن الإعفاء الضريبى لن ينظر للفترات السابقة وهذه ميزة مهمة، لأن كل من له نزاع ضريبى يمكنه التصالح 

تعرف على حوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وتابعت: “أما  الاقتصاد الرسمى فله ميزة ريادة الأعمال وما تتمتع به من إعفاء ضريبى لمدة 5 سنوات وتيسيرات فى رسوم التراخيص والحصول على رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات”.