نيجيرفان ينتقد "دولة القانون" لتخفيض ميزانية كردستان من الموازنة

انتقد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزانى، ائتلاف دولة القانون الذى يتزعمه رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى، بسبب إصرار الأخير على تخفيض حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية للعام الحالى.
وقال نيجيرفان البارزانى فى مؤتمر صحفى عقده فى أربيل اليوم ائتلاف دولة القانون، إن للإقليم حصة من الموازنة العامة تقدر بـ17%، لكن نوابًا فى ائتلاف دولة القانون يطالبون بخفضها إلى 11% وبعضهم طالب بخفضها إلى 13%، مضيفًا أن موازنة الإقليم هى فى الأصل 11% بسبب استقطاع النفقات السيادية، وأضاف قائلًا "لسنا متسولين ولن تستطيعوا خفض ميزانيتنا لأننا شركاء فى الحكومة والبرلمان".
وردًّا على سؤال عما إذا نجح ائتلاف دولة القانون فى جمع الأصوات وإقرار النسبة التى يطالب بها كحصة للإقليم، قال نيجيرفان لن نبقى مكتوفى الأيدى، داعيًا الحكومة الاتحادية إلى الحوار فى حل جميع المشكلات.
وكان عدد من نواب ائتلاف دولة القانون طالبوا بتخفيض حصة إقليم كردستان من الموازنة المالية للعام الحالى التى تبلغ 17% من موازنة العراق، بينما وصف الأكراد هذه المطالبات بأنها تندرج ضمن المزايدات السياسية والخلافات بين حكومتَى المركز والإقليم.
وفى ما يتعلق باللاجئين السوريين، قال نيجيرفان البارزانى، خلال المؤتمر الصحفى، إن إقليم كردستان يستضيف أكثر من 60 ألف نازح سورى معظمهم من الكرد، يحتضن مخيم دوميز فى دهوك النسبة الأكبر منهم.
ونفى فى الوقت نفسه أن تكون حدود كردستان مغلقة مع المناطق الكردية السورية، مشيرًا إلى أن للإقليم خط تماس واحد مع سوريا هو معبر مائى، فضلًا عن نقطة فيشخابور، لافتًا إلى أن الموضوع الذى أُثير حول زمار لا يخص الإقليم، لأن هذا المعبر ليس تحت إشراف الإقليم، بل الحكومة الاتحادية.
وأشار نيجيرفان إلى أن إقليم كردستان سيعمل على بناء مخيم آخر للنازحين السوريين فى السليمانية ليكون الثانى بعد مخيم دوميز فى دهوك.