المراغى: ندرس وضع نظام موحد للحوافز لعلاج الخلل فى الأجر المكمل
أعلن النائب جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ان لجنة القوى العاملة سوف تنتهى من مناقشة الدراسة التى اعدتها الحكومة بشان علاج بعض مواد قانون الخدمة المدنية وان هذه الدراسة معروضة ايضا على الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وصولا الى صيغة توافقية لمعالجة الالناتجة عن تطبيق القانون وبما يحقق العدالة والمساواة.
كشف المراغى فى اجتماعه والنائب محمد وهب اللـه، الامين العام للاتحاد العام، وعبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام، مع ممثلى العاملين بالنيابات والمحاكم ان المادة 42 من قانون الخدمة المدنية اعطت لكل جهة عمل بالوزارات حرية وضع نظام للحوافز وهو ما خلق نوعا من الاختلاف فى تطوير الاجل المكمل فى 30 يونيو 2015.
عمال مصر يبحثون خطة التحرك العمالى في المرحلة المقبلة
واشار على عبد الوهاب رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم نائب رئيس اتحاد العمال الى ان الخلل فى الاجور بهذه الجهات ناتج عن وجود قانونين لتنظيم العمل هما قانون الخدمة المدنية وقانون السلطة القضائية الذى اعطى لكل هيئة تكون لها موازنة مستقلة مما احدث تفاوت عند تحديد الاجر المكمل بين هذه الهيئات القضائية.. مطالبا بوضع هيكل وظيفى موحد يستفيد منه نحو 90 الف عامل والتاكيد على احقية المنتخبين فى المنظمات النقابية فى عضوية لجان الموارد البشرية والتظلمات وفقا لقانونى الخدمة المدنية والمنظمات النقابية العمالية.
ومن جانبه طلب سليمان حسين محمود نائب رئيس النقابة العامة ورئيس اللجنة النقابية باسوان بعدم المساس بالبدل النقدى للسفر المقرر للعاملين بالمحافظات النائية منذ عام 1942.
مناشدا الدكتور وزير المالية بإلغاء قراره فى اكتوبر الماضى بفرض ضريبة وحرمان العاملين من قيمة الوجبة الغذائية المقرر على تذاكر السفر بواقع ثلاث مرات فى العام.
وكان القيادات العمالية قد أعربوا عن ارتياحهم باختيار المستشار عمر مروان وزيرا للعدل موجهين التهنئة له من جميع العاملين بالدولة.. وطلب النائب محمد وهب اللـه اعداد تقارير تفصيلية عن المطالب المشروعة للعاملين بالنيابات والمحاكم والتى من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية الناجزة وذلك لعرضها على المستشار وزير العدل فى اجتماع قادم.
