وصول عسل"التجمع" لحضور إعادة محاكمته في قضية تراخيص الحديد

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتي محمد، وعضوية المستشارين محمد أحمد عطية، ومحمد كامل عتلم، وأمانة سر أيمن أحمد، وأحمد فهمي، ومحمود عزت.

تبين استبعاد المتهم الأول في القضية رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق من إعادة المحاكمة، لكون الحكم صادرًا غيابيًا، ولا يحق له الطعن.

وتضمن قرار الاتهام أنه في الفترة ما بين عامي 2007 حتى 2010 قام المتهم الثاني «عسل»، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، رئيس لجنة البت التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بأن حصل بغير حق للمتهم الثالث «عز» على منفعة بأن أصدر الرخصتين لشركات «عز» وتغاضى عن تسلم مبلغ 20 ألف جنيه قيمة قبول طلب التراخيص.

وبالنسبة للمتهم الثالث «عز» فقد اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمة التربح وساعده بأن قدم له طلبًا باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح فوافق عليها المتهم الثاني ومنحه رخصتين باسم شركتي العز لصناعة الصلب ومصانع العز للدرفلة.

كانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابيًا، وأمرت بإعادة محاكمة «عز» و«عسل» أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.