حقيقة انسحاب حبيب الجملي من تشكيل الحكومة التونسية

أكدت مصادر قريبة من رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي أنه لا صحة لما تم تداوله من أنباء عن احتمال انسحاب الجملي من مسار تشكيل الحكومة الجديدة بسبب الضغوط الكبيرة التي يتعرّض لها.

تونس ترفع حالة التأهب على الحدود الليبية استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد

وقالت المصادر: إن الجملي سيقدّم تشكيل حكومته في الساعات الثماني والأربعين القادمة على أقصى تقدير، بعد استكمال المشاورات خصوصا مع رئيس الجمهورية قيس سعيد بشأن حقيبتي الدفاع والخارجية، نافية أيّ نية للجملي الانسحاب في هذه المرحلة الأخيرة من المشاورات.

وأوضحت المصادر أن الجملي لم يستوف الآجال الدستورية لإنهاء مهمته وأنه حريص على استكمال المهمة حتى النهاية، لكنها لم تنف وجود ضغوط من أطراف لم تسمّها.

وتأجّل الإعلان عن تركيبة الحكومة التونسية الجديدة بسبب عدم الاتفاق حول المرشحين لحقيبتي الدفاع الوطني والخارجية، وهما الوزارتان اللتان يتدخل فيهما رئيس الجمهورية، ما أدى إلى مخاوف من اتساع الخلافات بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية بما يزيد من تعطيل إعلان الحكومة.

غير إن المكلف بالإعلام لدى رئيس الحكومة المكلف، قيس العرقوبي نفى ما يدور عن خلاف بين رئاسة الجمهورية والجملي في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي أشار فيها إلى أن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي يعمل بالتشاور والتنسيق مع رئيس الجمهورية قيس سعيد ولا صحة لما يتداول حول أي خلاف بشأن أي مسألة.

وأكد العرقوبي أنّ ”الحكومة ستكون جاهزة وترتيباتها كاملة، ولن يتجاوز تقديمها والمصادقة عليها الآجال التي يضبطها الدستور“.

أضاف أن رئيس الحكومة المكلف ملتزم تمام الالتزام بأن تراعي تشكيلة الحكومة المرتقبة كل المعايير والشروط التي وضعها من أجل أن تكون واقعيا حكومة كفاءات وطنية مستقلة تحظى بمعاضدة كل الأطراف والفاعلين السياسيين، وتحظى بالتفاف التونسيين باعتبارها ستكون حكومة كل التونسيين سواء في تركيبتها أو في ديمومتها، بحسب تعبيره.

وكان أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اتهم حركة ”النهضة“ الإسلامية بممارسة ضغوط على رئيس الحكومة المكلف من أجل تعيين قيادات من صفوفها في بعض الوزارات بالحكومة الجديدة، داعيا إلى إطلاق يده والحفاظ على مصداقيته، وفق تعبيره.

واعتبر الطبوبي في تصريحات لإذاعة ”شمس أف أم“ المحلية أن ”أي لبس في تعهد الجملي بتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب سيفقده شيئا من مصداقيته ومصداقية الحكومة، داعيا الى تركه يتحمل مسئوليته في اختياراته ومؤكدا تواصل الضغوط على الجملي من أجل تعيين قيادات من الصف الثالث والرابع والصفوف الخلفية للحزب الذي كلفه بتشكيل الحكومة في إشارة الى حركة النهضة، الأمر الذي نفته دوائر مقربة من الجملي ولم تعلّق عليه الحركة.