إسرائيل تقتطع 43 مليون دولار من أموال الفلسطينيين
صادقت الحكومة الإسرائيلية على اقتطاع 43 مليون دولار إضافية من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية.
وخلال اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية " الكابينت" صادق الوزراء على التقرير المفصل الذي قدمه وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، حيث تزعم إسرائيل أن هذه الأموال هي قيمة ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مستحقات لذوي الأسرى والشهداء الفلسطينيين.
غضب فلسطيني من خطط إسرائيل لتعزيز سيطرتها على "المنطقة ج" في الضفة
وكانت الحكومة الإسرائيلية احتجزت في منتصف فبرايرالماضي نحو 138 مليون دولار من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية، بدعوى أنها توازي ما تدفعه السلطة الفلسطينية على مدى سنة لذوي الأسرى والشهداء.
وتجمع إسرائيل نحو 127 مليون دولار كل شهر من عائدات الضرائب على السلع المتوجهة إلى الأسواق الفلسطينية والتي تمر عبر الموانئ الإسرائيلية وتسمى "أموال المقاصة".
وتحول إسرائيل أموال المقاصة شهريا إلى السلطة الفلسطينية بعد اقتطاع 3٪ منها كعمولة.
وفي شهر فبرير الماضي أعلنت السلطة الفلسطينية رفضها تسلم أي أموال منقوصة ولكن ذلك أدخلها في أزمة مالية اضطرت على إثرها للاقتراض من البنوك المحلية بعدما لم تتمكن من دفع سوى 50-60٪ من رواتب موظفيها.
وتحت ضغط الأزمة المالية وافقت السلطة الفلسطينية قبل عدة أشهر على تسلم أموالها ولكن دون الاعتراف بأي حق لإسرائيل باقتطاع أي أموال.
وأكدت السلطة الفلسطينية في أكثر من مناسبة على أنها لن تتوقف عن دفع مخصصات لذوي الأسرى والشهداء الفلسطينيين رغم الضغوط الإسرائيلية.
وأقر الكنيست الإسرائيلي عام 2018 قانونا يلزم باقتطاع قيمة ما تدفعه السلطة الفلسطينية لذوي الأسرى والشهداء في خطوة اعتبرها الفلسطينيون ابتزاز وقرصنة.
