"شيكاغو ترابيون": مجلس الشورى عنوان الأزمة السياسية الجديدة بمصر

قالت صحيفة "شيكاغو ترابيون" الأمريكية إن مجلس الشورى الذي كان في الماضي ينظر إليه على أنه أقل من مجلس الشعب وأصبح حاليًا بيت القوة في يد الإسلاميين بعد حل مجلس الشعب العام الماضي، حيث أصبح الجهة الوحيدة المنتخبة القادرة على إصدار القوانين والتشريع، ويواجه اليوم نفس مصير مجلس الشعب، مما يهدد بعودة العملية السياسية بمصر للربع الأول.

وأضافت: إن مجلس الشورى الذي ظل طيلة عقود حكم "مبارك" أقل درجة من مجلس الشعب، حيث أصبح حاليًا الهيئة الوحيدة القادرة على التشريع في مصر، وقد وجدت السلطة التشريعية نفسها في هذا الموقف غير متوقع بعد حل المحكمة لمجلس الشعب، مما دفع لجنة بقيادة الإسلاميين التي صاغت الدستور الجديد إلى وضع نص يتيح للشورى تسلم صلاحيات المجلس التشريعي حتى يتم انتخاب برلمان جديد.

وتابعت: "إلا أن مجلس الشورى مصيره حاليًا في أيدي المحاكم، حيث من المتوقع أن تنظر المحكمة اليوم في شرعية انتخابات المجلس التشريعي والتي أجريت في إطار نفس القانون الذي بسببه تم حل مجلس الشعب، وحيث يمكن حل مجلس الشورى وبالتالي الحكم ببطلان القوانين التي مررها بما في ذلك الدستور الذي يدعمه الإسلاميون، مما يعني عودة العملية السياسية في مصر مرة أخرى إلى نقطة الصفر، وهو ما سيضع مصر في مأزق قانوني يمكن أن يؤدي لأزمة سياسية جديدة.

وأوضحت الصحيفة أن الانتقادات الكثيرة للمجلس ترجع إلى شعبيته الهشة، فمن بين 270 عضوا يتم انتخاب 180 ويتم تعيين الـ 90 الآخرين عن طريق رئيس الجمهورية، وعندما أجريت الانتخابات في أوائل 2012 لم يشارك الكثير من الناخبين وتجنبته أيضًا العديد من الأحزاب السياسية مما جعل الإسلاميين يسيطرون على أكثر من 70 % من مقاعده.