بعد تكرار فشل الطروحات ..خبراء: البورصة تعاني أزمة ثقة والمستثمر فقد الأمان

حدد خبراء أسواق المال  عدة مقترحات لإخراج سوق المال من كبوته وأزماته المتلاحقة قبل فوات الأوان، مشيرين إلى أن  البورصة بحاجة إلى تدخل عاجل على المستويات كافة، مشيرين إلى ضرورة وضع ضوابط للضرائب المفروضة على التداول أو الإعفاء منها، وكذلك إصلاح منظومة الاستثمار المباشر بشكل عاجل .

وقال محمد دشناوى خبير أسواق المال : إن  أزمة طرح راميدا وما سبقها من أزمات تثبت أن هناك  تراكما للمشكلات والأزمات نتيجة التقييمات الخاطئة  للشركات التي يتم طرحها فى البورصة، وتوثر طبعا على أداء البورصة المصرية، وعلى الحالة النفسية للمتعاملين والمبالغة بخطط طموحة تفوق الواقع، مما يعطي الأسهم المطروحة اكبر من قيمتها الحقيقية .

ويفقد المتعامل الثقة بقواعد اللعبة خاصة وأن  المعتاد  أن  تجذب الطروحات الجديدة فى البورصة العملاء الجدد والعملاء الذين يرغبون فى استثمار امن كانوا يجدونه فى سوق الطروحات علي أساس أن هذه الشركات فحصت بعناية من قبل بيوت خبرة ذات مبادئ وخبرة وشرف المهنة بجانب الجهات الرقابية إلا أنه للأسف بيوت الخبرة اصبحت هي الذئب الذي يظهر فى صورة حمل ليسقط اكبر قدر من الغنائم ليفترسها، والمالك الذى سيسدد جميع الفواتير من جيوب الضحايا.

تعرف على أداء أسهم المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 خلال تعاملات 2019

 واضاف  أنه لا يمكن  أن  نحمل الطروحات الفاشلة أنها السبب الرئيسي لسقوط السوق بالكامل لأن  نسبة تأثيرها على السوق ككل بسيط إلا  أنها مادة إعلامية جذابة لإلقاء التهم شكليا دون الخوض فى السبب الرئيسي بأنه يوجد سبب رئيسي للتراجع :

 أولا : دعنا نعترف بأن  البورصة تعاني من أزمة ثقة كواجهة للاستثمار وأن المستثمر فقد الأمان  والثقة فى جميع الشركات العاملة فى المجال التي تعاني ومن المعاناة فقدت أخلاقيات المهنة على الرغم من  أن  البورصة كان أمامها فرصة كبيرة لأخذ صدارة الاستثمار بعد التراجع الكبير فى السوق العقاري.

 ثانيا : أسباب اقتصادية ومنها ارتفاع الجنيه وانخفاض الفائدة فأغلب الأسهم صعدت بصورة كبيرة مع التعويم وانخفاض الجنيه وطبيعي أن يحدث العكس و انخفاض الفائدة المحفزة فى اغلب الاقتصادات إلا  أن هذا المؤثر سلبي بمصر نظر لأن  التجاري قائد الاسهم متاثر سبا من التخفيض اما عن نجاح طرح فوري فيرجع الي التسويق الجيد من الشركة القائم بالطرح و أن  الوقت كان  مناسب جدا حيث تم طرح شركة فوري فى وقت تسوق الدولة الغاء المعاملات النقدية والتحول الرقمي وهو جزء من مبادرة الشمول المالي وطبعا ذلك سيجعل نمو فوري مضمونا لذا النجاح كان  حليفا

وقال احمد العطيفى خبير اسواق المال : إنه على الرغم من تكرار ازمة فشل الطروحات كازمة ثروة واخيرا راميدا إلا  أن  هناك العديد من المقترحات التى يمكن أن تساهم فى حل ازمات البورصة المصرية و إنجاح الطروحات، ومن بين تلك المقترحات إلغاء ضريبة الدمغة على الطروحات الأولية  مرة واحدة للطرفين (الشركة محل الطرح والمستثمرين) ، مضيفا  أنه فى حالة البيع مرة اخرى يتم تحصيل قيمة الضريبة من البائع والمشترى بعد ذلك فى المرات التالية لعملية الطرح الأولى ، وبذلك يمكن جذب شريحة كبيرة من العملاء وتحقيق ارباح لهم  ثم يتم تحصيل الضريبة على عمليات البيع والشراء التالية لذلك .

وقال العطيفى: إن هناك مقترحا آخر يقوم على وضع حد إعفاء لضريبة الدمغة لقيمة التداول بحيث يكون مثلا إعفاء اول 10 ملايين جنية قيمة تداول للفرد من ضريبة الدمغة ، ووضع حد ادنى  يقوم على  إعفاء 50 مليون جنيه  قيمة تداول للمؤسسات، وهى  وسيلة جاذبة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء وبالتالى تكوين قاعدة كبيرة من المستثمرين يمكن الاعتماد عليهم فى  أن عاش البورصة واعادة السيولة للسوق ورفع قيم واحجام التداول اليومى ، وبالتالى البدء فى تنفيذ برنامج الطروحات المنتظر دون الخوف من تكرار مشاكل ثروة او رميدا . .

وبالعودة الى إحجام الشركات عن الادراج فإننا نرصد تراجع عدد الشركات المدرجة بالبورصة لأقل من 250 شركة يتداول منها في اليوم العادي حول 180 سهم نشط. لذلك فإن  البورصة في حاجة ماسة لمزيد من الشركات المدرجة لزيادة الخيارات المطروحة أمام المستثمر للتداول.

ومن ناحية أخرى فإن القيمة السوقية للشركات المدرجة بالبورصة تدور حول ما يعادل 40 مليار دولار وهو رقم ضعيف جدا لا يتناسب مع عمق وعراقة البورصة المصرية ولا يمثل القطاعات المدرجة في السوق وأشار إلى أن فقد الثقة وتراجع مستويات الشفافية يعد من العوامل الأساسية التي تمثل أحد أسباب غياب السيولة وانصراف المستثمرين لأدوات استثمارية أخرى كالعقارات وغيرها ولعل من أبرز الأمثلة على تراجع الثقة هو فوضى التقييمات للأسهم والذي ظهر مؤخراً بشكل واضح في واقعتين إحداهما هي عرض الشراء الذي استهدف أسهم أمريكانا بأسعار تقل عن 20 بالمائة من توقعات حاملي أسهم الأقلية والتي تبرز أحد الأعراض السلبية لتداولات سوق المال المصري وهي الخصومة بين المساهم الرئيسي بالشركة وحملة أسهم الشركة والتي تكررت من قبل في العديد من الشركات المتداولة بالبورصة التي ترسل رسائل واضحة بتربص الأطراف بعضها البعض، وذلك فضلا عن المواجهات بين مساهمين رئيسيين في شركات أخرى وبين الرقابة المالية، ومازالت الصعوبات العديدة التي يعانيها القطاع الخاص في مصر على الرغم من تخلصه من واحد من أهم الصعوبات المرتبطة بتكلفة التمويل مع إقدام البنك المركزي على خفض الفائدة عدة مرات على الجنيه المصري إلا أن  معوقات أخرى مازالت تواجه القطاع الخاص وتعيقه عن أداء دوره فى دعم الاقتصاد المصري، وتترك ظلالها على مناخ الاستثمار وبالتالى سوق المال والبورصة المصرية وتتمثل هذه المعوقات فيما يتعلق بالروتين والفساد وغياب الشفافية، وعلى الرغم من تأجيل برنامج الطروحات الحكومية بسبب الحالة التي يمر بها سوق المال والتي تعد غير مناسبة للطرح في الوقت الحالي إلا  أن  التأجيل المستمر من ج أن ب الحكومة في الإقدام على الطرح يعد أيضا من العوامل التي تؤثر على الثقة في سوق المال وتزيد من معوقات البورصة وتعقد المشكلة.

وشدد على ضرورة أن تتحرك البورصة في اتجاه تقليل تكلفة إجراء العمليات وتقديم المزيد من المحفزات للشركات بالإدراج في البورصة للمستثمرين للتداول في البورصة واتخاذ إجراءات حاسمة لحماية أموال المستثمرين بالبورصة وتعزيز مستويات الشفافية في سوق المال المصري وكذلك إعادة الجاذبية إلى صناديق الاستثمار باعتبارها إحدى وسائل جذب شريحة معينة من الاستثمارات للبورصة.