"التموين" تستطلع الرأي حول أداء مراكز الخدمة المطورة

أجرت الصفحة الرسمية للدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات بموقع التواصل الإجتماعي “ فيس بوك “ استطلاعا للرأي حول تقييم مراكز الخدمة المطورة لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين في محافظات مصر المختلفة . 

وتتلقى الصفحة الرسمية أراء المواطنين وتقييمهم في تقديم مراكز الخدمة المطورة للخدمات التموينية ، ومقترحاتهم لتطويرها . 

تكون مهمة مراكز الخدمة المطورة  تلقى طلبات المواطنين للحصول على الخدمات المختلفة، مثل استخراج بطاقات التموينية  الجديدة وبدل التالف أو الفاقد أو الفصل الاجتماعى أو إضافة المواليد، وتقديم خدمات تموينية متطورة تعمل وفقاً للتكنولوجيا الحديثة والمتطورة .

إضافة الزوجة غير المقيدة إلى البطاقات التموينية بأمر الوزير.. اعرف السبب

ويهدف تطوير المكاتب التموينية إلى مراكز خدمة مطورة العمل  على إنهاء الطوابير أمام المكاتب التموينية، حيث تعمل وفقا للتكنولوجيا الحديثة، بعد مدها بأجهزة الكمبيوتر لتسجيل بيانات طلبات المواطنين على الشبكة الإلكترونية وإرسالها إلى مركز معلومات الإنتاج الحربى لمراجعة البيانات وتنفيذ الخدمات المطلوبة.

وتأتي أعمال تطوير المكاتب التموينية ضمن خطة الوزارة في تحويل العديد منها إلى مراكز خدمة مميزة للنهوض بمستوى الخدمة التموينية المقدمة للمواطنين وتدعيمها بالأجهزة والعناصر البشرية ذات الكفاءة العالية، حيث تم تطويرها وتجهيزها بأحدث الأجهزة الإلكترونية لتقديم خدمة مطورة تحظى برضا المواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.

 وتستهدف وزارة التموين أن تكون دورة العمل لأداء الخدمة للمواطن في هذه المكاتب أقل من 15 دقيقة من تقدم المواطن للحصول على بدل تالف أو فاقد للبطاقة التموينية أو أي خدمة أخرى .

كما تستهدف وزارة التموين استحداث نظام مميكن ومتطور لاستخراج بطاقات التموين، مع مراعاة تغليظ عقوبة سرقة وتزوير البطاقات التموينية، واستخراج البطاقات التموينية لذوي الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل، وكذلك استخراج بطاقات تموينية جديدة ومستجدة للأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة للأسر الأولى بالرعاية وغير المدرجين ببطاقات صرف السلع التموينية.

كما تسعى وزارة التموين  إلى الارتقاء بمستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتقليل زمن أدائها من خلال تطوير المنظومة باستخراج البطاقات التموينية عن طريق أحدث نظم تكنولوجيا الهاتف المحمول لإصدارها في أقل من شهر بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وهيئة الرقابة الإدارية.