الحرية والعدالة: من الخطأ إبرام اتفاقيات تصالح مع المستثمرين
أكد الدكتور سامي نعمان أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب المنحل أن التصالح مع رجال الأعمال ليس مرفوضا ولكن بشرط ألا ينطوي على جريمة.
وأرجع نعمان في تصريحات له اعتراض مجلس الشعب المنحل على اتفاقيات التصالح مع المستثمرين، إبان حكومة الدكتور كمال الجنزوري إلى أن تلك الاتفاقيات تم إبرامها دون الرجوع للمجلس وجاء الاعتراض على أسعار وشروط التصالح وكيفية الدفع وليس للمبدأ ذاته.
وكشف عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة – الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين - أنه من الخطأ إبرام اتفاقيات تصالح مع المستثمرين خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن تصالح حكومة الدكتور هشام قنديل مع المستثمرين لن يكون مقبولا إلا إذا ضمت لجان المصالحة ممثلين من مجلس الشورى – والذي يحل محل مجلس النواب - وتوافر العديد من الشروط يأتي في مقدمتها أن يتم الاتفاق بالأسعار العادلة وأن يكون الاتفاق معلنا وخارج نطاق السرية كما هو متبع.
