برلماني يطالب بإلغاء مجلس المحافظين واستبداله بالأعلى للإدارة المحلية

قال النائب عبد المنعم العليمى، شيخ المستقلين وعضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب: إنه تقدم  بمقترح إلى الجلسة العامة بالبرلمان لتعديل بعض مواد قانون المحليات التى يتم مناقشته بالجلسة العامة، حيث تضمن التعديل 30 مقترحا على رأسها إضافة الأقاليم فى المادة الأولى المتعلقة بالإدارات المحلية لتشمل أكثر من محافظة وفقا للتقسيم الإدارى، بالإضافة إلى ضرورة أن تتولى الوحدات المحلية المرافق العامة والخاصة أيضا المملوكة لها عن طريق المشاركة مع القطاع الخاص إلى جانب ذلك لا بد من توفير الاستقلالية للإدارة المحلية عن طريق تحديد برنامج زمنى لنقل السلطات والموازنات خلال مدة 4 سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أى فترة انتخاب مجلس شعبى محلى واحدة.

وأكد العليمى فى تصريح لـ “فيتو”: “ضرورة استبدال مجلس المحافظين بالمجلس الأعلى للإدارة المحلية ليقوم بالتنسيق بين المحافظات وتخفيف عبء التنمية الشاملة عن الوحدات المحلية، فضلا عن ضرورة أن يتضمن التعديل الحظر على منصب المحافظ أو نائبه بألا يكون عضوا بالنواب أو الشيوخ أو بالأجهزة الرقابية أو عضويتها أو العمد والمشايخ”.

حزب التجمع: نؤيد قانون الادارة المحلية لاستكمال بناء مؤسسات الدولة

وتابع: “لا بد من الإبقاء على النسب التى حددها الدستور فيما يتعلق بانتخابات المحليات وهى 25% للشباب و25% للمرأة و50% عمال وفلاحين مع التمثيل المناسب للمسيحيين وذوى الإعاقة، وهنا لا بد من أن يكون نظام القوائم المغلقة هو الأنسب يتيح الفرصه للأحزاب لتشكيل قوائم انتخابية خاصة وأن النظام السياسي يقوم على التعددية الحزبية”.