قانون لزراعة الأعضاء ما بين قبلة الحياة للمرضى والتقنين.. الدسوقى: الفتوى الشرعية عقبة.. رزق: النقاش المجتمعى مطلوب.. أباظة: 15 سنة "حبس" كفيلة لمنع التلاعب بالقانون

أثار قرار الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة ورئيس الأمانة الفنية لزراعة الأعضاء الخاص بالترخيص لـ 33 مستشفى ومرفقًا طبيًا متخصصًا في زراعة الأعضاء استحسان الأطباء، مشيرين إلى أن القانون سوف يعمل على تقنين زراعة الأعضاء في مصر، لكن فريقا آخر أبدى تخوفه مطالبا تقنين هذه العمليات بالقوانين الصارمة لمنع استغلال هذه التراخيص والمتاجرة بالأعضاء.


وقال الدكتور صلاح الدسوقي، أمين صندوق نقابة الأطباء ورئيس لجنة آداب المهنة بالنقابة، إن معظم الأطباء يرغبون في تقنين وضع زراعة الأعضاء في مصر، لكن الفتوى الشرعية تمنع ذلك.

وأوضح أن زراعة الأعضاء تحتاج إلى تقنين طبي وشرعي، بموافقة النقابة ووزارة الصحة، وإقرار تشريعات وقوانين تمنع بيع الأعضاء والإتجار فيها، مشيرا إلى أن كثيرا من المرضي يدّعون أن الطبيب سرق أعضاءهم دون علمهم، مشددا على أن مصر بحاجة إلى زراعة الكبد والكلى والقلب والمرىء، حتى يتم تطوير منظومة الطب بالبلاد.

كما يرى الدكتور عبدالفتاح رزق، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن عملية زراعة الأعضاء في مصر، لم تخضع لأي قانون، لافتا إلى أن إعداد قانون لزراعة ونقل الأنسجة، نص على ضرورة وضع مواصفات ومعايير للمستشفيات التي يتم بها زراعة الأعضاء.

وقال إن الـ 33 مستشفى التي أعلن عنها مساعد وزير الصحة، الدكتور عبدالحميد أباظة، لتولى زراعة الأعضاء، بعد حصولها على موافقة الوزارة، من المفترض أنها تطابقت مع المعايير المرتبطة بعدد الأسرّة، والوحدات والمعامل والأشعة والعناية المركزة والإسعاف والتمريض، والفريق الطبي المشرف على هذه العمليات، لافتا إلى ضرورة وضع عقوبة على الأطباء والمستشفى الذي ينقل الأعضاء بدون ترخيص والإتجار فيها، مؤكدا أن العقوبة تصل للمؤبد وتتساوى مع القتل العمد.

وطالب الدكتور عبدالله الكريوني، أمين مساعد نقابة الأطباء، بمنع عمليات الزرع بالمستشفيات الخاصة، باستثناء بعض التخصصات، منوها إلى أن من يخالف ذلك يعاقب في النقابة قبل أي مكان.

وأكد أن عملية زراعة الأعضاء لن تمر إلا بموافقة المجلس التشريعي وبعد نقاش مجتمعي موسع حولها من حيث الآراء الطبية والشرعية، وسوف يراعى في ذلك البعد الاجتماعي في مصر إذا كانت مقبولة أم لا.

من جانبه، قال الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة، إن 33 مستشفى فقط حصلت على ترخيص زرع الأعضاء من الأحياء للأحياء فقط، أما زراعة الأعضاء من المتوفى سيكون قاصرا على ثلاثة مستشفيات جامعية وحكومية فقط.

وأضاف أنه تم منع إعطاء التصاريح للمستشفيات الخاصة لمنع المتاجرة بالأعضاء، مشيرا إلى أن القانون رقم 5 لسنة 2010 به صرامة شديدة وضوابط قوية لزراعة الأعضاء والقاصرة على المستشفيات الحكومية فقط حتى نبعد تماما شبهة الإتجار بالأعضاء في المستشفيات الخاصة.

وأوضح أباظة أن اختيار 33 مستشفى جاء بناء على عدة معايير يجب توافرها في مراكز الزرع، وتتضمن مواصفات العمليات والمعامل ومكافحة العدوى، والفريق الطبي وبنوك الدم والإشاعة والعناية المركزة، مؤكدا أن مراكز الزرع على أعلى مستوى من الإمكانيات البشرية والتكنولوجية ولن يتم إعطاء الترخيص لمركز أو مستشفى دون المستوى.

وشدد أباظة على أن الإغلاق والمصادرة والحبس لمدة تصل إلى 15 سنة والشطب من النقابة لأي مركز أو مستشفى أو طبيب يجري عمليات زرع للأعضاء دون ترخيص من وزارة الصحة.

ولفت إلى أن التأخير في قرار زراعة الأعضاء من الموتى في مصر جاء نتيجة الإعدادات الطويلة والحاجة إلى شبكات ربط بين المستشفيات التي تزرع الأعضاء ووحدات الإسعاف والطوارئ، وذلك لأن الأعضاء في حاجة للنقل بسرعة، لافتا إلى أن الوزارة تنظم هذه الإعدادات منذ سبعة أشهر وما زالت مستمرة وسيتم الانتهاء منها بحلول 2014.