نائب: تعديلات قانون الإدارة المحلية يجب أن تتضمن انتخاب المحافظين والمجلس الأعلى

قال النائب عبد الحميد كمال عبد الحميد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن تعدد المطالبات من جانب النواب بتعديل قانون الإدارة المحلية الهدف منه ظهور قانون متكامل يحقق الأهداف المرجوة منه وهذا يقتضى أن تتضمن التعديلات عودة المجلس الأعلى للإدارة المحلية لأنه يضم رئيس مجلس الوزراء والمحافظين والوزراء المعنيين ورؤساء المجالس المحلية الشعبية المنتخبة فى المحافظات وبذلك نحقق الرقابة الشعبية، خاصة أن مجلس المحافظين لا يوجد به ممثلون للمجالس المحلية بالمحافظات. وأكد فى تصريح لفيتو لا بد أن تكون هناك مجالس محلية فى المجتمعات العمرانية الجديدة بدلا من مجالس إدارات المدن والتى يصدر بها قرار من وزير الإسكان وبذلك يوجد تمييز بين المجتمعات العمرانية الجديدة والقديمة من ناحية الخدمات، بالإضافة إلى ذلك ضرورة ان يتضمن قانون الادارة المحلية انتخاب المحافظين بدلا من تعينهم ويكون لة دورة محددة لفترة 4 أو 5 سنوات وفقا لعمل المجالس الشعبية المحلية حتى يمكن محاسبته وتقيمه مع ضرورة ان يقدم برنامج انتخابى للمحافظة التى سيعلن ترشحه بها. 

صلاحيات واسعة للمحافظين بمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.. تعرف عليها

وتابع: أما ما يتعلق بالنظام الانتخابى للمجالس المحلية فلا بد أن تكون بنظام القوائم النسبية المفتوحة وليست المغلقة، والتى لا تفرض على المواطن أشخاص غير مرغوب فيهم ويتم اختيارهم لمجرد أنهم فى القائمة، مع تحديد إطار جغرافى محدد للمقاعد الفردية للوحدة المحلية ”قرية- حى- مدينة- مركز”.