تخفيض الفائدة.. إجبارى
خبراء الاقتصاد يحذِّرون من تحديد نسبة 16% كفائدة على الصكوك، التى تدَّعى جماعة الإخوان أنها إسلامية، الأمر الذى يمثل خطورة وكارثة لاقتصادنا الذى يترنح على هاوية الإفلاس.
فى اليابان والصين وبريطانيا لا تزيد نسبة الفوائد على 1%، وفى الولايات المتحدة الأمريكية 2%، وهذه النسب المنخفضة هى السبب الرئيسى لنجاح هذه الدول وتقدمها الصناعى والاقتصادى، فحكومات هذه الدول تجبر مواطنيها على إقامة مشاريع اقتصادية بأموالهم بدلًا من تكديسها فى البنوك، فيتم إنتاج سلع وخدمات جديدة، وبالتالى إتاحة فرص عمل ضخمة للمواطنين، فتحقق هذه الدول معدلات تنمية مرتفعة، ويتفوق اقتصادها بالتصدير.
أما فى مصر فكل من لديه أموال، سواء ورثها أو نتيجة عمله بالخارج لسنوات طويلة، فإنه يودع تلك الأموال فى البنك ليحصل منها على عائد سنوى يكفى معيشته دون أدنى مخاطرة، خصوصًا أن هذا العائد 10% من أمواله، والنتيجة الطبيعية هى تكدس الأموال فى البنوك وانعدام فرص العمل.
أما النتيجة الأخطر فهى وجود أموال، العوائد البنكية، من دون إنتاج سلع أو خدمات حقيقية على أرض الواقع، وهذه، تحديدًا، هى السبب الرئيسى فى نسبة
التضخم المرتفعة، التى يترتب عليها ارتفاع الأسعار بصورة قياسية، وبالتالى زيادة
الأغنياء ثراء والفقراء فقرًا، وتدنّى الناتج المحلى الإجمالى وزيادة الديون
الداخلية التى تقترب الآن من تريليون وخمسمئة مليار جنيه.
ووسط الحديث عن الصكوك الإسلامية المزمع طرحها وتحديد عائد سنوى كارثى يبلغ 16%، فهذه دعوة لتدمير الاقتصاد المصرى، إذ إن حصيلة أموال هذه الصكوك سوف يتم ضخها لتسديد ديون داخلية وخارجية، ولن تدخل فى مشاريع صناعية وإنتاجية واستثمارية، وبدلًا من أن نقدم حلولًا غير تقليدية لإنقاذ اقتصادنا، فإننا نغرق مصر فى بحار الديون التى سوف نعانى من آثارها السلبية، ونورث أولادنا وأحفادنا تركة ديون ثقيلة للغاية، إن عجزوا عن سدادها، فسوف يتم رهن جميع أصول الدولة الثابتة لصالح حائزى الصكوك، وقد يكون منهم إسرائيليون!
الحل الإجبارى الآن هو تخفيض الفائدة البنكية إلى 2% لدفع أصحاب الودائع البنكية الضخمة لاستثمار أموالهم فى مشاريع إنتاجية، لزيادة الناتج المحلى الإجمالى وإتاحة ملايين من فرص العمل لأبناء مصر وخفض الديون الداخلية إلى أدنى درجة، وتنشيط اقتصادنا لتتمكن الدولة من سداد ديونها الداخلية والخارجية، ودون رهن أصولها الثابتة.
