نقيب المعلمين فى اجتماع "العمومية": أحلنا ملفات المجلس القديم للنائب العام.. النقابة أصبحت شريكًا أساسيًا فى اختيار القيادات التعليمية بالوزارة.. معاش العضو زاد 12 ضعفًا.. ونعمل على رفع صندوق الزمالة
أكد نقيب المعلمين الدكتور أحمد الحلوانى أن مستشفى المعلمين تكلف 60 مليون جنيه، وأن معاش العضو زاد على 12 ضعفا، وأنهم أحالوا ملفات مجلس النقابة القديم إلى النائب العام للتحقيق فيما ورد فيه من فساد.
جاء ذلك خلال الجمعية العمومية لمجلس النقابة العامة للمعلمين التي انعقدت اليوم بمقر النقابة، ووجه الحلوانى، خلالها، الشكر لوزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم لحضوره اجتماع الجمعية، كما وجه الشكر لأعضاء المجلس، وقال: إنهم قدموا ما عندهم بكل شفافية ووضوح.
وأوضح الحلوانى أن الوزير من أول يوم له في الوزارة كنا في نفس اليوم هيئة المكتب لديه وكان أول اجتماع مع هيئة مكتب النقابة العامة وعرضنا الهموم والمشكلات واتفقنا على الآليات التي تضمن حياة كريمة للمعلم وكيفية تطوير العملية التعليمية ومنها أصبحت النقابة شريكا أساسيا في اختيار القيادات التعليمية بالوزارة، بالإضافة إلى مبيت معلمى الأقاليم بالاتحاد بمقابل مادى زهيد.
وقال نقيب المعلمين في كلمته: إن "هناك من الحقائق ما أريد طرحها على جموع المعلمين لنفكر سويا في كيفية الوصول للحلول المناسبة، الحقيقة الأولى أننا استلمنا مهام عملنا في مثل هذا اليوم من العام الماضى، وقدم مجلس النقابة إلى الجهاز المركزى للمحاسبات تقريرا ماليا عن المجلس السابق، بالإضافة إلى تقديم المخالفات للنائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وعندما لم يتم التحرك حولناها إلى النائب العام الجديد، بالإضافة للمخالفات المالية بالنقابات الفرعية بالمحافظات.
وأكد الحلوانى أن جهاز الرقابة على الصناديق كانت لديه صورة مشوهة عن النقابة، وكان البعض يتساءل عن ملفات الفساد وأننا لن نتنازل عن أي حق من حقوق المعلمين وكما قلت نحن نتعامل مع أموال النقابة كتعاملنا مع مال اليتيم وهذه حقيقة أخرى.
وأكد أن زيادة اشتراكات النقابة من 3 إلى 4.5 جنيهات كان نتاج قرار الجمعية العمومية القديمة وأن المجلس الحالى أخذ بتنفيذ ذلك القرار بداية من أول يونيو الجارى بعد أن تتم زيادة رواتب المعلمين، وهذا قرار الجمعية العمومية ونحن نفذناه في يناير 2013.
وقال في خطتنا الاستراتيجية زيادة معاشات النقابة وكان طبقا للقانون 12 جنيها شهريا معاش مقابل اشتراك جنيه ونصف الجنيه، أي أن المعاش وصل إلى 10 أضعاف مقابل ضعف الاشتراك فقط، كما أن اشتراك معلم واحد في السنة يحصل عليها صاحب المعاش في شهر واحد، أي أن خصم 36 سنة ينتج عنه معاشات 36 شهرا، بالإضافة إلى أنه من 98 لا توجد تعيينات وبالتالى لا يوجد دخل للنقابة في مقابل ارتفاع المعاشات قرابة 270 ألفا في المعاشات أي بعد صندوق الدولة ويحصلون على 340 مليون جنيه سنويا، فضلًا عن مصاريف النقابة والإعانات الصحية وبالتالى تصل مصروفات النقابة إلى 365 مليون جنيه مقابل 265 مليون جنيه إيرادات النقابة أي فجوة تقارب الـ 100 مليون جنيه لا بد من سدها لزيادة المعاشات.
وأوضح أنه في 10 يونيو 2007 صدر قرار المحكمة الدستورية بإلغاء بند 2% للمدارس الخاصة لأنه يفرق بين التعليم العام والتعليم في المدارس الخاصة والمدارس رفعت قضايا وتسترد أموالها حاليا وأكد نقيب المعلمين أن أول قضية كسبتها النقابة بعدم رد تلك الأموال كان منذ أيام قليلة، حيث كانت المدارس تسترد 5 ملايين سنويا.
وأفاد بأن المجلس السابق كان لديه نصف مليار جنيه ودائع في صندوق النقابة، كان يسد بها المعاشات مع إيرادات النقابة، من 2006 وأنه تم فك الودائع على مدى الـ 5 سنوات الماضية، وكانت آخر وديعة بقيمة 155 مليون جنيه تم فكها لسد معاشات النقابة.
وأوضح الحلوانى أن نادي الشاطئ تكلف 100 مليون جنيه، ومستشفى المعلمين قد تكلف إنشاؤه 60 مليون جنيه، وتم تأجيره لمدة 7 سنوات، بالإضافة إلى فندق النقابة الذي تم تأجيره من 2003 ولمدة 25 عاما، بالإضافة إلى 40 مليون جنيه تطالب بها شركة المقاولون العرب مقابل الإنشاءات التي أجرتها للنقابة، مشيرا إلى أنهم يحاولون حاليا إيجاد مخرج قانوني لتلك العقود التي كتفهم بها المجلس السابق.
وقال: إننا لدينا إمكانيات نحاول استغلالها ولدينا دراسات جدوى لسد الفجوة ونتعداها من خلال العديد من الأراضى الخاصة بالنقابة وسنقوم بعمل مجموعة من الأبراج التي تدر دخلا للنقابة، ونعمل على رفع صندوق الزمالة ونريد أن نخرج بتوصية من حضراتكم خلال الجمعية العمومية بزيادة صندوق الزمالة من 5 آلاف جنيه إلى 17 ألف جنيه، وفى القريب تتم زيادتها إلى 20 ألف جنيه طبقا لدراسات الخبير الاكتوارى للنقابة.
