الأوليمبية تصدر بيانًا للرد على تدخلات "العامرى" في شئون الأندية

أصدرت اللجنة الأوليمبية برئاسة "خالد زين" بيانًا خلال المؤتمر الصحفى لتوضيح الموقف من الأزمة القائمة حاليًا بين وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية والأندية والاتحادات الرياضية.

وقال البيان:" لم يكن هدف اللجنة الأوليمبية هو العمل على إلغاء بند الـ 8 سنوات على الإطلاق ، بدليل أن اللجنة الأوليمبية أبقت على البند خلال جمعيتها العمومية غير العادية في لائحة نظامها الأساسى، التي عقدت في 23 مايو الماضى ، بعد مناقشة ودراسة راقية وديمقراطية ، استمرت لأكثر من 9 ساعات متواصلة مع أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المكونة من 27 اتحادًا وعضو اللجنة الأوليمبية الدولية الذين اقروا جميع بنود تعديلات اللائحة بالإجماع.

وأضاف البيان: وزير الرياضة نفسه حارب لإلغاء بند الـ 8 سنوات ، وكان هدفه الأول منذ توليه المسئولية في الوزارة، وقطع على نفسه عهدا لبعض أعضاء مجلس إدارة أكثر من ناد بإلغاء هذا البند ، وعقد مؤتمرات وورش عمل كلفت خزينة الدولة أموالًا طائلة ، ليكون ستار لإلغاء بند الـ 8 سنوات، وقام أيضًا بمحاولات حثيثة قبل الإعلان عن اللائحة لإلغاء البند، والأكثر من ذلك أنه طالب صراحة من رئيس اللجنة الأوليمبية إلغاء البند قائلًا: " ابتدوا أنتم كلجنة أوليمبية بإلغاء البند ، ونحن من بعدكم وذلك بعد توليه المسئولية بشهر فقط، وليس كما يدعى أنه ضد بند الـ 8 سنوات قبل توليه الوزارة"، وهو ما رفضه رئيس اللجنة ، الذي أكد أن اللجنة لن تكون أداة في يد أفراد لتنفيذ أي أجندة خاصة.

وأوضح البيان: يحاول الوزير الخلط بين لائحة اللجنة الأوليمبية ولائحة الاتحادات ولائحة الأندية ، والأخيرة هي محل الحديث الآن ، حيث أن اللجنة الأوليمبية لن يعود عليها أي ضرر أو نفع سواء تم تطبيق بند الـ 8 سنوات أو لم يطبق وإنما تسعى اللجنة الأوليمبية لحفظ الحق الأصيل للجمعيات العمومية في كافة الهيئات الرياضية وفقا للميثاق الأوليمبي.

وأشار إلى أن الوزارة التي يتولاها العامرى فاروق تسمى وزارة الدولة لشئون الرياضة وليست وزارة الرياضة ، وهو ما يعنى أن مسئوليات الوزارة تنحصر في البنية التحتية والمساعدة وليست الرياضة بعينها ، لكن الوزير يصر على السطو على اختصاصات الغير وأخذ ما ليس له به حق.