النائب العام يأمر بفتح تحقيق في اتهام مرسي ومبارك بالخيانة العظمى

أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله نيابة شرق القاهرة بفتح تحقيق في البلاغ المقدم من رمضان عبد الحميد الأقصرى، مدير مكتب منظمة الضمير العالمى لحقوق الإنسان، والذي يطالب من خلاله بسحب الجنسية المصرية من الرئيس السابق حسنى مبارك والحالى محمد مرسى، ويتهمهما بالخيانة العظمى.

وقال البلاغ الذي حمل رقم 1025 بلاغات النائب: إن مبارك تواطأ مع إسرائيل ولم يطالب بإخراج 6 من أسرى المصريين في السجون الإسرائيلية منذ ما يقرب من 40 عاما، وانقطعت أخبارهم منذ حرب 1973.

وحمل الأقصرى المسئولية القانونية والجنائية لمبارك على إهدار كرامة المصريين وعدم المطالبة بالإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية والتواطؤ مع إسرائيل بعد استرداد مدينة أم الرشاش المصرية المسماة الآن بإيلات.

وأضاف البلاغ: "بعد ثورة 25 يناير اعتقدنا أن الظلم رحل وأن جميع الحقوق المنهوبة ترد لأصحابها وبعد انتخاب "مرسى" رئيسا لمصر تمادى في إهدار كرامة المصريين، ولم يتخذ أي إجراء رغم أنه توجد لديه شكوى تحت رقم 10234 بتاريخ 13 سبتمبر 2012".

وأشار إلى أن مرسى قال: جاءنى خطاب من الأسرى المصريين في السجون الإسرائيلية وأنه تحرى عن موضوع الأسرى وأنهم ليسوا من الجيش أو الشرطة أو القوات الخاصة أو المخابرات، وأكد أنهم لهم حق عليه كرئيس جمهورية لكنهم قاموا بأعمال غير شرعية ويقضون مدد الحبس في السجون الإسرائيلية.