تركيا تستعين بمرتزقة سوريين للحرب في ليبيا

أكدت وسائل إعلام غربية وعربية بأن تركيا تستعد لإرسال قوات برية وبحرية وكذلك مسلحين سوريين موالين لها “مرتزقة” إلى ليبيا، تلبية لطلب تلقته من حكومة الوفاق الوطني الليبية.

ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن مسؤولين ليبيين تأكيدهم أن حكومة الوفاق طلبت من تركيا دعما عسكريا بريا وبحريا وجويا في حربها ضد "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، مشيرين إلى أن أنقرة، في انتظار مصادقة البرلمان التركي على قرار نشر القوات في ليبيا، سترسل سفنا حربية لحماية العاصمة طرابلس وعسكريين لتدريب عناصر قوات حكومة الوفاق، وأكد هذه المعلومات مسؤول تركي بارز في حديث لوكالة "بلومبرج".

اقرأ أيضا

مطالبات ليبية بالإطاحة بحكومة فايز السراج

وقال المسؤول التركي ومسؤول آخر ليبي لـ "بلومبرج" إنه من المتوقع أن يذهب إلى ليبيا أيضا عناصر من الفصائل السورية المسلحة الموالية لأنقرة.

وتابع المسؤول الليبي أن حكومة الوفاق عارضت في البداية هذه الفكرة لكنها وافقت عليها مؤخرا في ظل استئناف قوات حفتر تقدمها نحو طرابلس.

وقال متحدث باسم حكومة الوفاق لـ "إندبندنت": "ليست لدينا تأكيدات، لأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحتاج إلى مصادقة من البرلمان على ارسال قوات تركية الى ليبيا".

وأعلن المتحدث أن حكومة الوفاق وتركيا تعززان التعاون على مختلف المستويات، مشددا على أن حكومة السراج التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، تحتاج إلى دعم في حربها ضد قوات خليفة حفتر.

غير أن الباحث، مزاحم السلوم، الذي يعمل مع مقاولي الدفاع الخاصين، ناقش الموضوع مع مسؤولين أتراك، وأكد لـ "إندبندنت" وجود خطط لنشر مسلحين سوريين في ليبيا، مشيرا إلى أن كبار المسؤولين الاستخباراتيين الأتراك الذين كانوا حتى الآن يشرفون على الملف السوري انتقلوا في الآونة الأخيرة إلى الملف الليبي الذي أصبح أهم أولوية لأنقرة حاليا.

ولفت الباحث إلى أن بين الشخصيات الرئيسية في خطط أنقرة الجديدة قاده فصيل "فيلق الشام" السوري، مؤكدا أنه من غير الواضح حتى الآن كم مسلحا سوريا سينتشرون في ليبيا.

من جانبه، أكد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، ومقره في بريطانيا، أن الفصائل السورية الموالية لتركيا افتتحت في منطقة عفرين مراكز لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالذهاب للقتال في ليبيا، وتشجع الشباب على الانضمام إلى الحملة المقبلة.

وتابع "المرصد" أن هذه الفصائل تقدم مغريات ورواتب مجزية تتراوح بين 1800 و2000 دولار أمريكي لكل مسلح شهريا، علاوة على تقديم خدمات إضافية تتكفل بها الدولة المضيفة بحسب ما أورده "المرصد".