تفاصيل استعدادات الحكومة النهائية للهجرة إلى "العاصمة الإدارية".. 3 جهات تنتهي من تقييم 36 ألف موظف من 40 جهة إدارية

منذ أشهر عدة أعلنت الحكومة أنها على وشك مغادرة "وسط البلد" والاتجاه – تدريجيًا – صوب العاصمة الإدارية الجديدة، وبالفعل بدأت اجتماعات، ووضعت مخططات واستراتيجيات الانتقال، والجميع ينتظر ساعة الصفر المتوقع أن تكون خلال العام المقبل 2020، وفي إطار الاستعدادات لرحلة «العاصمة الإدارية» تم تدريب نحو 24 ألف موظف، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تقييم الجهات التي ستنتقل إلى العاصمة الإدارية.

آلية الاختيار

تجدر الإشارة هنا إلى أن عملية انتقال الموظفين في الجهات الإدارية واختيارهم لا تتم بطريقة عشوائية، وإنما يتم اختيار الموظفين من خلال عدد من التقييمات، حيث إن عملية تقييم الموظفين تتم من خلال 3 جهات، وهى معهد نظم المعلومات التابع للقوات المسلحة والأكاديمية الوطنية للتدريب ومركز المسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ووفقا لوزارة التخطيط والإصلاح الإداري، فقد بلغ عدد الموظفين الذين تم تقييمهم خلال الفترة الماضية نحو 36 ألف موظف من نحو 40 جهة إدارية وتم تسليم بياناتهم إلى مجلس الوزراء، حيث إنه من المتعارف أن أعداد الموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الجديدة لن يتجاوز بأي حال 55 ألف موظف من العاملين بدواوين عموم الوزارات، مع الإبقاء على بعض الوحدات والإدارات الخدمية التابعة للوزارات في القاهرة الكبري تسهيلًا على المواطنين.

كما أن الأعداد المتبقية من موظفي تلك الوزارات سيتم توزيعها على جهات أخرى وفقًا لمحل الإقامة والتخصصات وخريطة العجز والفائض بنفس امتيازاتهم المالية والإدارية، دون استغناء عن أي من العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة.

200 ألف موظف

وفيما يخص استعدادات الجهات الإدارية لنقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية، كشف مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه "من المتوقع أن يتم نقل نحو 200 إلى 300 موظف من كل جهة إدارية وهناك جهات لن يتم نقل موظفيها إلأى العاصمة الإدارية مثل الإدارات المحلية بشمولها والتي تشمل المحافظات بأنواعها مثل دواوين عام المحافظات والقرى والأحياء ومديريات الخدمات التابعه لها".

وتابع: الجهات الإدارية - ومنها الجهاز- بدأ في نقل المستندات الخاصة بإيجاز العمل إلى الذاكرة المؤسسية، وهو مشروع عمل يتم تحويل المستندات بشكل آلي، كما أن الجهات بدأت تعمل على إعادة الهيكلة وهي قائمة على اختيار عدد من العاملين يمثلون الهيكل التنظيمي للجهة، وتم اختيار بعض الموظفين وفقا للمواصفات التي تم وضعها في من تم اختيارهم بشروط، ومنها أن يكون الموظف لديه إجادة للحاسب الآلي حتى يستطيعون العمل بشكل إلكتروني وأن يجيد الموظف اللغات الأجنبية، كما أن الموظفين الذين سوف يتجاوزون سن الـ55 عاما لن يتم اختيار عدد كبير منهم لنقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة إلا في حالات الضرورة، كما أن الجهات المستهدفة للنقل إلى العاصمة مكونه من الجهاز الإداري والأجهزة المركزية وبعض الهيئات.

تيسيرات

يذكر هنا أن الحكومة وضعت عدة تيسيرات لنقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة حيث تم حصر وتقسيم العاملين طبقا للأقسام الإدارية في نطاق القاهرة الكبرى وتم وضع خطة من قبل وزارة النقل لنقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية، وذلك لحين محاور استكمال النقل الجماعي المخططة لربط العاصمة الإدارية بإقليم القاهرة الكبرى وذلك من خلال عدة بدائل تتمثل في الحافلات والتي من المقرر أن تعمل بالحجز الإلكتروني.

وهناك بديل آخر سيارات بنظام الحجز الإلكتروني فضلا عن بديل آخر باصات وميني باص وسيارات، وفى هذا السياق قال مصدر بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري: من ضمن استعدادات الجهات الإدارية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديد، إجراء عديد من الزيارات الميدانية لممثلي الوزارات والجهات الحكومية بهدف كسر الحاجز النفسي للموظفين وتعريفهم بمواقع المباني المخصصة لهم داخل الحي الحكومي.

كما أن عملية حصر الموظفين جار إنهائها من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط، حيث أن الوزارة تحدد الحصر والأرقام وتخطر بها الوزارات والجهات على أن يتم الاختيار النهائي للموظفين الذين سينتقلون إلى العاصمة الإدارية في يوليو 2020 من جانب الوزير المختص.

خطة متكاملة 

وأكد المصدر أن "الوزارة وضعت خطة متكاملة للانتقال إلى العاصمة الإدارية تعتمد على مجموعة من العناصر أهمها إصدار دليل استرشادي والذي يعتبر بمثابة وثيقة تحدد دور ومسئولية كل جهة مشاركة في عملية الانتقال، إضافة إلى إنشاء الوزارة لوحدات مستحدثة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة، حيث أن عملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة تعتبر فرصة نحو تحقيق بيئة رقمية حديثة، والحكومة تسعى في الوقت الحالي إلى إجراء اختبارات نفسية لموظفي دواووين عموم الوزارات والهيئات التابعة لها المزمع انتقالهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة مع ربطها بالخريطة الصحية لهم"

إلى جانب الاختبارات الخاصة بقياس مدي إجادة اللغات العربية والأجنبية ومهارات الحاسب الآلي والمهارات التخصصية، وما سبق أكدته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في تصريحات صحفية لها أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تلك الاختبارات ووضع قائمة أولية بأسماء الموظفين المنتقلين نهاية يناير المقبل كحد أقصى، على أن تبدأ إجراءات نقلهم إلى المقار الجديدة أول يوليو المقبل، بجانب أن وزارة الإسكان وفرت نحو 20 ألف وحدة سكنية لموظفي الحكومة المنتقلين للعاصمة الجديدة في مدينة بدر بالإضافة إلى عدد من الوحدات الأخري داخل العاصمة الجديدة.

وجار التواصل مع البنك المركزي لتحديد طريقة سداد ميسرة للموظفين، كما سيتم بالتوازي مع ذلك توفير خطوط نقل جماعي مباشرة للتجمعات السكنية للموظفين بناءً على قاعدة بيانات الملف الوظيفي التي يقوم جهاز التنظيم والإدارة بتحديثها حاليًا، وذلك لحين الانتهاء من تنفيذ مشروع القطر الكهربائي «المونوريل.

نقلًا عن العدد الورقي..،