منظمة حقوقية تدين سجن وتغريم الكاتب العماني "المعشني"

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الحكم الصادر من محكمة عمانية، والذي يقضي بسجن الكاتب العماني مسلم بن مسعود المعشني، على خلفية نشره كتاب، وجهت له المحكمة على أثره تهمتي توزيع مطبوعات بدون ترخيص، وكتابة مطبوعات من شأنها التحريض على البغضاء وبث روح الشقاق بين أفراد المجتمع.

كانت المحكمة قضت بسجن "المعشني" عن التهمة الأولي 5 أشهر وغرامة مالية 500 ريـال، وعن الثانية سجن 6 أشهر وغرامة 500 ريـال، ودمج العقوبتين بحقه وينفذ منها الأشد، مع تخفيف العقوبة ليقضي منها شهرين فقط وكفالة مالية 500 ريـال ومصادرة المطبوعات.

وأضافت الشبكة العربية في بيان لها اليوم السبت، أن "المعشني" طبع كتابه الذي حمل عنوان " ظفار: يوميات 25 فبراير" في مطبعة وحدين الحديثة بالجمهورية اليمنية، وجاء الكتاب في ثلاثة فصول تتناول الاحتجاجات التي شهدتها مدينة صلالة في عام 2011 التي انتهت بحملة اعتقالات واسعة، مع توثيق الأحداث الزمنية التي شهدتها الاحتجاجات بالصور.

وقالت إن الحكم الصادر بحق "المعشني" يعد قاسيا - حسب وصفها - واستمرارا لحملة الملاحقات القانونية والمضايقات التي يتعرض لها النشطاء والمدونون وأصحاب الرأي، منذ ما يقرب من عام على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها عمان على أثر اعتقال بعض النشطاء، على الرغم من صدور عفو سلطاني بحق كل من تم إدانته في هذه الأحداث.

وأكدت أن تعنت وزارة الإعلام العمانية التي من المفترض أنها تشجع على حرية الرأي والتعبير، يعد دليلا دامغا على عدم رغبة السلطات العمانية في توثيق الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في 2011، وما شهدته من تجاوزات، وما تلاها من احتجاجات وأحداث، مطالبة بإسقاط الاتهامات الموجهة إلى الكاتب المعشني، وعدم ملاحقته قانونيا، وضمان سلامته، وأن تلتزم السلطات بالمعاهدات والمواثيق التي هي طرف فيها.