"الإخوان" يهربون من أزمتهم ويلجأون للاستفتاء على قانون الانتخابات البرلمانية.. "عبدالمجيد": محاولة فاشلة لتمريره.."تاج الدين": "تحايل" على الدستور وقوانينه.."عازر": مجرد ستارة لإخفاء فشل الجماعة

"استفتاء رايح واستفتاء جاي".. هكذا أصبح حال الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير، حيث أن الاستفتاء تحول إلى حالة للهروب من المشاكل التي تواجه حكم جماعة الإخوان المسلمين، وقد أثارت فكرة طرح قانون الانتخابات البرلمانية في استفتاء شعبي استياء العديد من القوى السياسية التي رأت أنه حالة من حالات تشويش الجماعة على أزمة حوض النيل.

وفى هذا الشأن قال وحيد عبدالمجيد، عضو مكتب الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والقيادي بجبهة الإنقاذ، إن دعوة حزب الحرية والعدالة لإجراء استفتاء شعبي على قانون الانتخابات البرلمانية هي محاولة فاشلة لتمرير القانون للتحايل على ملاحظات المحكمة الدستورية العليا، رافضًا دعوة الإخوان لأي استفتاء جديد.

وأضاف: "لا يجوز الالتفاف على قوانين المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن التحايل على قوانين المحكمة هو تحايل على الدستور الذي تم استفتاء الشعب عليه، مؤكدًا أن التحايل على قرار المحكمة يجعل القانون أكثر عرضة للضياع وهو ما سيخلق أزمة جديدة بين مؤسسة الرئاسة والقضاء.

وفى السياق ذاته قال ياسين تاج الدين، مساعد رئيس حزب الوفد، إن فكرة الاستفتاء الشعبي على قانون الانتخابات البرلمانية "تحايل" على الدستور وقوانينه، مضيفًا أن قانون الانتخابات البرلمانية له مجموعة من الخطوات والتفاصيل الإجرائية والشروط التي لا يمكن تجاهلها، وتساءل: "لماذا تسعى جماعة الإخوان إلى معاداة القضاء مرة أخرى في هذا التوقيت؟".

ووصف "تاج الدين" فكرة الاستفتاء على قانون الانتخابات بأنها "تهكم وتهريج سياسي فاضح".


وأكد "تاج الدين" أن الاستفتاء هو مشروع مكلف من الدرجة الأولى تخسر فيه الدولة الكثير من الملايين، مضيفا: "نحن في ظل أزمة مالية واقتصادية حادة، وما يحدث الآن على الساحة السياسية هو كلام فارغ".

ومن جانبه رفض السفير ناجي الغطريفي عضو هيئة المستشارين بحزب الدستور، أمس السبت، إجراء استفتاء شعبي على قانون الانتخابات البرلمانية، وأوضح أن الاستفتاء لا يحدث إلا على المناصب الإدارية العليا أو الوثائق الهامة التي تختص بمستقبل الوطن.

وأكد "الغطريفي" أن اقتراح حزب الحرية والعدالة لإجراء استفتاء شعبى محاولة لإضفاء قدسية دستور مصر وجعل قانون الانتخابات البرلمانية مفصلا على هوى الإخوان ليحقق مصالحهم فقط ولا يمكن تعديله فيما بعد لأنه تم باستفتاء شعبى.

وأشار "الغطريفي" إلى أن مرسي وجماعته يبحثون عن كل ما يكبل حقوق الشعب في التعبير عن رأيه، معتقدين أنهم بهذه الطريقة يحصنون أنفسهم.

وعلى جانب آخر قالت مارجريت عازر سكرتير عام حزب المصريين الأحرار: إن فكرة طرح قانون الانتخابات البرلمانية في استفتاء شعبي، هي مجرد محاولة من جماعة الإخوان المسلمين لاستغلال جهل الشعب المصري وعدم معرفته بالقانون.

وأضافت أن كل خلاف نقع فيه تقترح الجماعة استفتاءً نظرا لأنها تجيد فكرة الحشد الجماهيري بالاعتماد على أمية الشعب المصري والضغط عليه من خلال المساجد، والكلام عن الجنة والنار.

وأوضحت "عازر" أن مصر تمر بضائقة مالية لا تستوعب إهدار أموال أخرى في استفتاءات جديدة، متسائلة: كيف نتسول من الخارج ولا نجد مرتبات ونقترح استفتاء بالملايين.

وكشفت "عازر" أن فكرة الاستفتاء هي مجرد ستارة لإخفاء فشل الجماعة في إدارة ملف المياه كنوع من أنواع التشويش وإلهاء الشعب.