نائب: تغليظ عقوبة الذبح خارج المجازر للحفاظ على الثروة الحيوانية
قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب: إن إقرار تعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والذي يقر عقوبات رادعة للذبح خارج المجازر كان أمرًا حتميا وضروريا لحماية ثرواتنا الحيوانية، خاصة في ظل انتشار عمليات الذبح خارج السلخانات، وخاصة في الأرياف.
وأضاف تمراز لـ”فيتو” أن عقوبات الذبح خارج المجازر التي كان معمولا بها تشجع الجزارين على عدم الالتزام بالذبح داخل المجازر، مشيرًا إلى أن التعديل التشريعي، وضع عقوبات مشددة على ذلك لإلزام الجميع بالقانون.
وأكد أن الذبح داخل المجازر يمنع نقل الأمراض، بما يساهم أيضًا في توفير ما تنفقه الدولة على العلاج من بعض الأمراض، فضلا عن أن القانون حدد عقوبات تصل إلى 6 أشهر حبس و10 آلاف جنيه غرامة على الذبح خارج السلخانة، وجعل الحبس وجوبيا في حالات ذبح إناث الماشية.
"زراعة البرلمان" تطالب بتغليظ عقوبة الذبح خارج السلخانات
وأوضح تمراز أن هذا الإجراء يحافظ على ثروتنا الحيوانية، خاصة في ظل التوسع بالمشروعات القومية الخاصة بالإنتاج الحيواني، ما يساهم في تقليل حجم الاستيراد، وتراجع الأسعار في الفترة المقبلة، مشيدًا باهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي منذ توليه يولي اهتمامًا بالغًا بتوفير احتياجات المواطنين، من خلال الاعتماد على الإنتاج المحلي.
