قانوني يوضح مصير مليون كتاب غير مصرح بتداولها.. وعقوبة المتهم

قال الخبير القانوني أيمن محفوظ، تعليقا على نجاح الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، في ضبط تسعمائة ألف كتاب تحت التجهيز خاصة بوزارة التربية والتعليم ومحظور تداولها خارج نطاق الوزارة داخل مطبعة بدار السلام: إن الاعتداء على الملكية الفكرية ونسخ صور منها للاستخدام التجاري جريمة طبقا للقانون رقم 82 لسنة 2002.

وأضاف محفوظ، أن القانون حدد لذلك عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبين دون الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر أو طرحه للتداول بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق الذي جار الجناة عليه ،وتتعدد العقوبات بتعدد المصنفات محل الجريمة، وتكون العقوبة في حالة العود أي تكرار الجرائم السالفة البيان الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.

وأكد الخبير القانوني أنه في جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو الأموال المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها.

وأوضح "محفوظ" أن المحكمة الاقتصادية هي المحكمة المختصة بنظر تلك الدعوى مع إمكانية الحكم بالتعويض الملائم، والذي يتناسب مع ما لحق بالمؤلف من إضرار.

كانت الإدارة العامة لمباحث المصنفات قد صادرت 900 ألف كتاب تعليمي خاص بوزارة التربية والتعليم غير مصرح بتداولهم خارج الوزارة، بداخل إحدى المطابع بدائرة قسم دار السلام.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام مالك إحدى المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بطباعة كتب تعليمية خاصة بوزارة التربية والتعليم ومحظور تداولها خارج الوزارة وبدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

ضبط 8 آلاف كتاب مزور قبل تهريبها إلى ليبيا

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة وضُبط بداخلها تسعمائة ألف كتاب تحت التجهيز خاصة بوزارة التربية والتعليم ومحظور تداولها خارج نطاق الوزارة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها وضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.