المهندس: 250 شركة هندسية ترغب في مشاركة بمبادرة توفير المنتجات بأسعار مخفضة

كشف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن 250 شركة بالقطاع ترغب في المشاركة بمبادرة توفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، وتشجيع شراء المنتج المحلي التي أعلنت الحكومة عن بدء العمل عليها.

وأضاف المهندس لـ”فيتو” أن هذه الشركات ذات مجالات متنوعة سواء أجهزة منزلية – أدوات منزلية – أدوات إضاءة – ادوات فندقية – منتجات لمبات ليد، موضحا أن التخفيضات سوف تتراوح ما بين 15 % إلى 35 %.

محمد المهندس: إطلاق الحكومة لمبادرة دعم الصناعة خطوة إيجابية

ورصد اتحاد الصناعات المصرية بالتنسيق مع الغرف الصناعية بالاتحاد ومن خلال الاتصالات التي لا تزال مستمرة مع المنشآت الصناعية عدد 2600 شركة من الشركات الراغبة فى المشاركة في مبادرة الرئيس لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، حيث أقرت تلك المنشآت نسب خصم على منتجاتها تتراوح ما بين 20 و 50% من أسعار منتجات.

يذكر أن  المهندس محمد السويدي – رئيس الاتحاد  صرح أنه يجري حاليا التنسيق بين الحكومة المصرية والقطاع الصناعي الخاص للإعداد لمبادرة رئيس الجمهورية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي والتي تصب في الأساس في مصلحة القطاع الصناعي من خلال تحفيز الطلب على المنتجات الوطنية فضلا عن المستهلكين خاصة من ذوي الدخول المتوسطة من خلال التخفيضات التي ستمنحها الشركات الصناعية المشاركة في المبادرة والتي تستهدف أن تستمر لمدة 6 أشهر تبدأ في العام 2020.

وحدد الاتحاد القطاعات المستهدف مشاركاتها في قطاعات الصناعات الهندسية ، صناعة الجلود، الصناعات الكيماوية، صناعة الأخشاب والأثاث، صناعة الملابس الجاهزة، صناعة تكنولوجيا المعلومات، الصناعات الحرفية، مواد البناء ولا يزال التواصل مع المنشآت الصناعية قائم لتسجيل الشركات الراغبة في المشاركة.

ومن المستهدف أن تتنوع آليات بيع المنتجات بين البيع من خلال المنافذ والسلاسل التجارية والبيع الالكتروني والبيع من خلال منافذ البيع التابعة للمصانع حيث يتم بحث آليات عمل المبادرة بالتشاور بين الحكومة والقطاع الخاص الصناعي والتجاري والقطاع المصرفي وبما يحقق الأهداف المنشودة من المبادرة.

 كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعاً، بشأن متابعة مستجدات مبادرة توفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، وتشجيع شراء المنتج المحلي التي أعلنت الحكومة عن بدء العمل عليها تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لدعم الصناعة المحلية وتقوم على نسبة خصم نقدى مشروط عند الشراء على عدد من السلع المحلية الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة.

 وتم خلال الاجتماع مناقشة الفئات المستفيدة من المبادرة والشركات والمصانع التي سوف تشارك فيها، وأسلوب التمويل المقترح وما ستتحمله وزارة المالية ونسب الخصم التى سيحصل عليها المواطنون المستفيدون، وتمت الإشارة إلى أنه سيتم توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة محددة للمبادرة، وأنها تهدف إلى تخفيف آثار قرارات الإصلاح الاقتصادي.

كما تهدف المبادرة بصورة رئيسية إلى تشجيع المواطنين على شراء المنتج المحلى وبشكل خاص السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، بهدف المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق بيئة اقتصادية مواتية.