مصدر قضائي: الأعلى للقضاء لم يرد على طلب رفع الحصانة عن "الزند"
أكد مصدر قضائي مسئول بالمكتب الفني، أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله لم يتلق حتى الآن ردا من المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، على المذكرتين المقدمتين من النيابة العامة، بشأن طلب رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادي القضاة.
وأوضح المصدر أن مكتب النائب العام سلم المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مذكرتين بطلب رفع الحصانة القضائية عن الزند، الأولى منهما جاءت بناءً على طلب المستشار مصطفى الحسيني، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، لتمكينه من التحقيق في اتهام رئيس نادي القضاة بالاستيلاء على أراضي بمدينة الحمام التابعة لمحافظة مرسي مطروح.
والمذكرة الثانية التي أعدها المكتب الفني جاءت لتمكين النيابة العامة من التحقيق في اتهام "الزند"، بالدعوة لقلب نظام الحكم، والاستقواء بالولايات المتحدة الأمريكية ضد النظام الحاكم في مصر، حيث لا تستطيع جهات التحقيق استدعاءه للاستماع إلى أقواله بشأن الاتهامات الموجهة إليه، إلا بعد رفع الحصانة القضائية عنه وموافقة مجلس القضاء.
