النيابة في قضية "فتنة الخصوص" تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.. والجناة ينكرون الواقعة.. الدفاع: المتهم 33 يوسف عزيز وهبي توفي منذ 5 سنوات.. وتأجيل القضية لـ6 يوليو
قررت محكمة جنايات بنها المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل أولى جلسات محاكمة 33 متهمًا في قضية أحداث الخصوص التي راح ضحيتها 7 أشخاص من المسلمين والمسيحيين وإصابة عدد آخر إلى جلسة 6 يوليو المقبل لإعلان شهود الإثبات والنفي واستدعاء الطبيب الشرعي مع ضبط وإحضار المتهم العاشر.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى محمد مشرف عضوية المستشارين علاء الدين شجاع والدكتور أشرف قنديل بسكرتارية عاصم رسلان وغيث الله عبد الصبور.
بدأت وقائع الجلسة الساعة العاشرة صباحًا، حيث تم إيداع المتهمين جميعًا بقفص الاتهام وتم الفصل بين المتهمين المسلمين والمسيحيين وتلت النيابة العامة أمر الإحالة والذي جاء فيه أن المتهمين، ارتكبوا جرائم القتل والبلطجة واستعمال العنف وحيازة أسلحة بدون ترخيص وإثارة الذعر بين المواطنين وإشعال نار الفتنة بجانب تهم القتل والشروع في القتل والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، وطالبت بتطبيق مواد الاتهام عليهم وتوقيع أقصى عقوبة عليهم.
ومن جانبها واجهت المحكمة المتهمين باتهامات النيابة العامة فأنكروها جميعًا.
كما استمعت المحكمة إلى طلبات المدعين بالحق المدني والذين طالبوا بالادعاء المدني بمبلغ 10 آلاف جنيه لكل متوف.
وفجر دفاع المتهم الأول مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن المتهم 33 يوسف عزيز وهبي توفي منذ 5 سنوات وتساءل كيف دخل في القضية وكيف جاء بالتحريات وقدم للمحكمة حافظة مستندات بها شهادة وفاته.
وطلب سماع شهود الإثبات بالإضافة إلى الشاهد الذي ورد بالتحريات ولم يرد بقائمة أدلة الثبوت وسماع شهادة الطبيب الشرعي.
أما بالنسبة للمتهم 32 سمير إسكندر فتم اقتحام منزله مثل زوار الفجر وفتشت القوة المنزل ولم تجد أي متهمين حيث كانوا يسلمون أنفسهم في مديرية الأمن خوفا من بطش الأهالي وقدم محضر حرره نجل المتهم لإثبات الواقعة وتعدي الأمن والتمس إخلاء سبيل المتهم حيث إنه لا سند لاتهامه في الأوراق.
وطلب محامي المتهمين الثاني والثالث والرابع سماع الشهود وطلب دفاع المتهمين من الـ7 حتى 31 إلا أن باقي المحامين اعترضوا على هذا المحامي وأكدوا أن المتهمين لم يوكلوه عنهم، وعندما سألت المحكمة المتهمين أكدوا أنه موكلهم.
وطالب المحامي باستدعاء العقيد علاء تاج من جهاز مباحث الأمن الوطني حيث تمت الإشارة إليه في التحقيقات ولم يتم وضعه في قائمة أدلة الثبوت وكذلك الضابط شريف شوقي.
وطلب استخراج شهادة من الوحدة المحلية بالخصوص بإجمالي عدد الكنائس بالخصوص وإجمالي عدد الكنائس والأديرة بمنطقة الزرايب محل إقامة المتهمين وشهادة من الوحدة الهندسية تفيد تحديد المسافة بين المسجد مكان الحادث ومحل إقامة المتهمين.
وطالب دفاع المتهم محمد مجدي المحكمة بأن تحكم قلبها الرحيم وتصدر قرارها بالإفراج عنه حيث إنه طالب يؤدى الامتحانات وتنازل عن إبداء أي طلبات وتعهد بإحضاره للمحكمة بالجلسة القادمة وقدم للمحكمة حافظة مستندات تنطوى على جدول الامتحانات وكارنيه الكلية.
وطالب باقي فريق الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين بأي ضمان.
في حين طلب عدنان محمد عبد المجيد المحامي إخلاء سبيل المتهمين الفوري لأن محكمة جنح المستأنف قضت بإخلاء سبيلهم بكفالة 100 ألف جنيه لم يتمكنوا من دفعها فإذن المبدأ موجود وأن هؤلاء المتهمين ليسوا متهمين في القضية الأصلية بل تم أخذهم من مكان آخر غير مكان الواقعة.
وأكد الدفاع أن الواقعة الثانية حدثت بعد الواقعة الأولى بـ 3 أيام في ظل تواجد قوات الأمن ولذلك طلب مدير أمن القليوبية سماع شهادته في الواقعة، وهنا صفق جميع أهالي المتهمين المتواجدين بالقاعة.
